قاون العزل السياسي بين موافق ومعارض والكره بملعب المجلس العسكري

وسط الجدل المثار حول قانون  العزل السياسي أعلن الدكتور أحمد حسام الدين خيرت المرشح لرئاسة الجمهورية تأييده لقانون العزل السياسي لفلول نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والذي صدر عن مجلس الشعب.

وأكد خيرت رفضه ترشح فلول النظام السابق في الانتخابات الرئاسية خاصة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، مطالبا بمحاكمتهما سياسيا مع الرئيس المخلوع لانهما شريكان في جميع الجرائم التى يحاكم على جزء يسير منها.

وطالب خيرت فى بيان له الجمعة المصريين بالدفاع عن القانون، والضغط على المجلس العسكري للتصديق علي القانون قبل يوم الخميس القادم ، لافتا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة للشعب عليه التوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أعوان نظام الرئيس المخلوع.

وأكد خيرت على أهمية تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء، وطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.

وأشار خيرت إلى أن مهمة الرئيس القادم لن تنجح إلا بمحاكمة جميع المسئولين السابقين الفاسدين سياسيا وماليا وجنائيا بمحاكم مدنية متفرغة فى اقرب وقت

 وفي نفس الوقت قال خالد ابو بكر المحامي وعضو الإتحاد الدولي للمحامين ان الطرح الحالي لقانون عزل رموز النظام السابق من الحياة السياسية غير دستوري.

واضاف خلال حوار خاص له ببرنامج “الحياة اليوم” مساء الخميس ان القانون سوا كان “دستورى ام لا” فان المجلس العسكري لا يجب ان يمارس صلاحياته في تعطيل القانون موضحا انه كيان مؤقت في ادارة البلاد واذا فعل ذلك فهذا يعنى ان لديه “اجندة خاصه به”.

من جانبه قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار في مداخلة هاتفية للبرنامج انه يعترض على الاسلوب الذي تم به إقرار قانون منع رموز النظام السابق من الترشح واصفا ما حدث بانه “كروته” وتم اقراره من أجل شخص واحد، مضيفا انه كان يجب إعطاء القانون وقت اكبر للدراسة.

وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا مخالف ، وأن القاعدة الطبيعية هى عدم العرض ، موضحا ان وضع التعديل القانونى في مباشرة الحقوق السياسية يحميه من العرض على المحكمة الدستورية وان المجلس العسكري هو المختص بإصدار قرار احالة القانون للدستورية مشيرا الى انه فى حال اصدار المجلس العسكري قرار بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا فان ذلك يثير شبهات حول تعمد المجلس تعطيل القانون.