المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية الى 1.9 تريليون جنيه بنهاية فبراير
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري الثلاثاء أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.922 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 157.2 مليار جنيه بمعدل 8.9 % خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015- 2016.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 133.8 مليار جنيه بمعدل 10.6 % والمعروض النقدي بمقدار 23.4 مليار جنيه بمعدل 4.7 %.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 121.4 مليار جنيه، بمعدل 12.1 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 12.4 مليار جنيه بمعدل 4.7 % أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 13 مليار جنيه بمعدل 4.5 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 10.4 مليار جنيه بمعدل 5 %.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / فبراير خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 254.6 مليار جنيه بمعدل 14.9 % خلال الفترة يوليو / فبراير من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 284.8 مليار جنيه بمعدل 14.4 % حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 30.2 مليار جنيه بمعدل 11.4 % من جهه اخرى.
ونوه التقرير إلي أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 232.7 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 23.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 15.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 97.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / فبراير من العام المالي 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 49.4 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 48 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 356.2 مليار جنيه بمعدل 16.2 % خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 2.555 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 86.4 مليار جنيه بمعدل 12 % خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015/ 2016 لتبلغ 804.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي.
واستاثر قطاع الأعمال الخاص على 59.3 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32.6 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.3 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.4 % والزراعة بنحو 1.3 % أما باقي القطاعات (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.4 %.
المصدر :أخبار مصر
