أخبار المحافظاتأخبار مصرية

بيان العدالة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية حول أوضاع ميناء الصيد

مدير المركز : “أفيقوا .. قبل أن تحدث كارثة جديدة في بورسعيد”

بورسعيد : ريــهام حسن

أصدر مركز العدالة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ببورسعيد برئاسة المحامي / محمد خضير بياناً هاماً بعنوان ” إنتبهوا!! ميناء الصيد البحري في خطر” حذر فيه من حدوث كارثة أخري في بورسعيد .

أوضح البيان صور الإنفلات بميناء الصيد بداية من تهريب المواد البترولية بعدة طرق سواء بإدخال جراكن السولار والبنزين بواسطة السيارات ربع النقل أو الأفراد أو عبر المكان المجاور للميناء بالشاطئ , إضافة إلي حصول العديد من أصحاب المراكب علي حصص سولار إضافية من محطة البنزين الواقعة داخل الميناء ; ويقوموا بتهريبها داخل المياه الإقليمية المصرية لتنكات مراكب سورية ولبنانية وفلسطينية وغيرها وتسحب وتنقل في دقائق معدودة ولا يعترضهم أحد.

فضلاً عن إنتشار البلطجية داخل الميناء دون ردعهم من الأمن مما سهل عملية السرقة بها وإنتشار المشاجرات, إضافة لإنعدام الإضاءة حيث يصبح الميناء في ظلمة الليل مرتعاً لإرتكاب كل الجرائم الممكنة .

وإنتشار المخلفات والقمامة علي الرصيف وداخل المياه والذي ينذر بكارثة بيئية, ولا نغفل تهريب الزريعة مما أثر بشكل مباشر علي عمل الصيادين بسبب تدمير الثروة السمكية , وكثرة الكلام بين الصيادين حول الهجرة الغير شرعية عبر الميناء .

وصرح خضير بأن ما يحدث الآن – ومنذ شهور- بميناء الصيد البحري ببورسعيد يعد نموذجاً حياً لما يحدث في وطننا الكبير مصر من حالة إنفلات علي كافة المستويات , وهذه رسالة نوجهها إلي كل المسئولين قبل أن تحدث كارثة جديدة في بورسعيد ويكون مسرحها ميناء الصيد البحري .

وذكر أن مركز العدالة وهو يرصد أهم الظواهر التي تحدث بالميناء يحذر من غضبة الصيادين الذين أصبحوا لا يجدون قوت يومهم ,ومن إتجاه العديد من مراكب الصيد لتهريب السولار بدلاً من صيد السمك – الذي إختفي من البحر – بإعتباره الأكثر مكسباً وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي أتبعت عبر سنوات طويلة وبسبب ضعف الرقابة علي عمليات الصيد غير الشرعية وتهريب الزريعة , فمن يقوم بهذه العمليات المشبوهة يملك القدرة علي تهريب البشر وكل خيرات البلاد وجلب المخدرات للداخلها بسهولة . 

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا 🙂

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق