الولايات المتحدة تصف الحكم ضد ممثلي المنظمات الأهليه بالسياسي وانه يقوض حمايه حقوق الانسان

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية، الثلاثاء، ضد ممثلي منظمات أهلية وصفتها بأنها محاكمة ذات دوافع سياسية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، كيتلين هايدن: “قرار المحكمة يقوض حماية حقوق الإنسان ويدعو إلى الشك في التزامات الحكومة المصرية لدعم الدور الهام للمجتمع المدني.”

ويأتي التصريح الأمريكي على خلفية حكم قضائي أصدرته محكمة مصرية، الثلاثاء، بعقوبة السجن بأحكام مختلفة على 43 متهماً – بينهم أمريكيون – في قضية “التمويل الأجنبي” لعدد من المنظمات الأهلية.

وشددت هايدن على أن: “المنظمات المدنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، تلعب دورا رئيسيا في الديمقراطيات الناجحة.. كما أنها حاسمة للنهوض بالحريات ودعم حقوق الإنسان وتعود بالفائدة على أداء الحكمة من خلال دعم المسائلة.”

وأضافت: “نحث الحكومة المصرية على حماية قدرة هذه المجموعات على العمل بحرية، بما في ذلك ضمان أن يتفق قانون المجتمع المدني الجاري النظر فيه من جانب مجلس الشورى مع المعايير الدولية، ومن خلال العمل مع المنظمات المدنية الدولية والمحلية للتأكد من أنها يمكن أن تدعم تحول مصر نحو الديمقراطية.”

وكانت محكمة جنايات القاهرة  قد قضت بمعاقبة “المتهمين” في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تراوحت بين العام وخمسة أعوام مع الشغل.

وتضم القضية 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون يمكنه أن يحد قدرة المنظمات غير الحكومية NGOs على العمل في مصر.