قالت مصادر قضائية بنادي قضاة مصر، إن غضبة القضاة لم تصل إلى ذروتها حتى الآن ضد النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين ومصالحهم على الرغم من قرب نفاد صبرهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قضاة مصر سيتضامنون مع الشعب المصري في يوم 30 يونيه 2013.

وأضافت المصادر، أن مجلس الشورى مازال يمارس دوره في العناد والتعنت ضد قضاة مصر من خلال إصراره على مناقشة مقترحات الأحزاب الإسلامية بتعديل مشروع قانون السلطة القضائية، دون أن يعير حكم الدستورية العليا الأخير ببطلانه اهتماما.

وكشفت المصادر، عن اتجاه قضاة مصر لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مألوفة على الساحة القضائية ضد اعتداء وتغول سلطات الدولة الأخرى على السلطة القضائية، واعتراضا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية رغم صدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت المصادر، أن أعضاء بنوادي قضاة الأقاليم اقترحوا أن يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر في ميدان التحرير قبل يوم 30 يونيه الحالي اعتراضا على “مذبحة القضاء” الثانية التي ستحدث في حال إصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، وذلك لأن المشروعات الثلاثة المعروضة على المجلس، تتضمن مادة تنص على خفض سن تقاعد القضاة، والتي ستؤدي حال إقرارها إلى عزل وإقالة أكثر من 3500 قاضٍ.

وأوضحت المصادر، أن فكرة عقد الجمعية العمومية للقضاة في ميدان التحرير يتم عرضها على القضاة في جميع المحافظات حاليا حتى تنتشر الفكرة ويعلم بها جموع القضاة، وذلك من خلال التواصل مع أندية قضاة الأقاليم ومع القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم المختلفة، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من القضاة وافقوا على هذه الخطوة التصعيدية، باعتبار أنها ستكون ذات صدى عال في إطار توجيه رسالة للرأي العام والعالم بما يتعرض له القضاء المصري من انتهاكات واعتداءات خاصة في ظل مشروعات القوانين الانتقامية الهدامة.