حل الأسبوع الرابع لعاصفة الحزم ولم تلح في الأفق بوادر لحل الأزمة اليمنية فرغم إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2216، تشتد حدة النزاع في هذا البلد لتجرّ خلفها المزيد من الأرواح.
وأصدر مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع بحظر الأسلحة على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بأغلبية 14 صوتا.
ونص القرار الدولي على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، وهؤلاء متهمين من قبل المجلس بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.
وتضمن القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، للأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
هذا وجدد القرار تأكيده على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعا أيضا جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
أثار قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ردود أفعال متباينة بين مؤيد للقرار الذي وصفه البعض بأنه انتصار للدبلوماسية لما وصلت إليه المجموعة الدولية من توافق، فيما انتقده البعض بسبب فصوله وبنوده معتبرين أنه تغطية قانونية وسياسية من المجتمع الدولي للعملية العسكرية في اليمن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري قال سابقا إن الولايات المتحدة على علم بالدعم الذي تقدمه إيران لمسلحي الحوثي في اليمن، مؤكدا أن واشنطن لن تتخلى عن حلفائها.
