” دستور ببورسعيد”.. لا وجود لما يسمي بجماعة الاخوان المسلمين قانوناً و نحمل الرئاسة مسئولية اي احداث عنف قبل التنحي !!

بورسعيد – جهندا عبدالحليم , ريهام حسن

حمل المكتب السياسي لحزب الدستور ببورسعيد في بيان له مساء , الاثنين , المسئولية كاملة للنظام الحاكم لحين الرضوخ لرغبات الجماهير المحتشدة في الميادين بالتنحي وتسليم السلطة-مسئولية اي احداث عنف..بل ويتهمه بصفة رسمية مباشرة بإعطاء غطاء سياسي للعنف الذي يمارسه مؤيديه والخطاب التهديدي العنيف الذي يغض الطرف عنه -سواء الرئاسة او النظام الحاكم بمؤسساته – والذي سقط علي اثره العديد من الضحايا امس باسيوط والمقطم.

ويؤكد الحزب -طبقا للقانون- انه لا وجود لما يسمي بجماعة الاخوان المسلمين وانها جمعية أهلية يطبق عليها قانون الجمعيات الاهلية..وان الجماعة الان تخرق القانون بإقحام نفسها وقياداتها بالعملية السياسية..وانه لا وجود قانوني لذلك الكيان المسمي بمكتب الارشاد.

ويقول الحزب في بيانه :” أنه في اطار الانعقاد الدائم للمكتب السياسي وغرفة العمليات بالحزب  لمتابعة مجريات الامور علي الصعيد الداخلي ومتابعة التطورات علي الساحة السياسية ابان ثورة 30 يونيو.
وبمتابعة بعض التصريحات الاعلامية للمتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ووكالات الانباء العالمية التي صرحت -وصرح- بأن الجماعة علي وشك تشكيل وحدات دفاع عن النفس اثر تعرض المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين للاقتحام فاننا نؤكد علي ما يلي:
حماية المنشات العامة والخاصة هي من اختصاص وزارة الداخلية في المقام الاول وبمساعدة القوات المسلحة , و تشكيل اي لجان شعبية لحماية المقرات يجب ان يكون في اطار سلمي غير مسلح وان حمل اي سلاح بدعوي ما يسمي-اللجان الشعبية لحماية مقرات الجماعة او الحزب هو جريمة طبقا للقانون المصري الذي يجرم انشاء ميليشيات وجماعات مسلحة غير قانونية.