كتبت:رشا المنسي
قال الناشط السياسي حسام حافظ والمنسق العام لبيت الثوار، أن التحصين مصطلح سيئ السمعة سياسيًا واقتصاديًا ، وقرار حكومة محلب بالموافقة على مشروع قرار جمهوري بتحصين التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أي طرف ثالث من الطعن عليها هى خطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.
وأضاف حافظ كان على الحكومة بدلاً من قرارت تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين اصدار قانون يلبي كافة مطالب العمال ويضمن حقوقهم، على أن يتمثل في صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفى ويقضى على البطالة ويحتوى على عقوبات رادعه تصل إلى الحبس إذا تمت مخالفته.
وأكد حافظ أن استغلال الفترة الانتقالية الحالية فى الترسيخ لدولة ديكتاتورية وتحصينها بالقوانين التي تفتح الباب للفساد من جديد لن يفيد وسيؤدي لموجات ثورية أقوى لن يستطيع أحد السيطرة عليها فى الوقت الذى نسعى ويسعى الجميع لاستقرار مصر .
