بهاء عز العرب يكتب لأوراق عربية – الموت المستبكر… وقانون المعاش المبكر
يبــدو أن مشكلــة شــريحة من شرائح المجـتمع الـعمالي التي اتفقت الحكومةالمصرية والنقابات العامة في مصرعلى إستكمال سيناريو هدم إنجازات ثورة 23 يوليو الصناعية بحجة إن منشأت القطاع العام الإنتاجيــة والتي كانت هي الداعم الحقيقي خلف القوات المسلحة والتي لعبت دوراً هاماً آنذاك باتت اليوم تكبـــدالدولة العديد والعديد من الخسائربعد إن تعمدت الحكومات المتعاقبةا وضع العديدمن تلك المنشأت تحت الكثيــرمن الضغوط الأقتصادية والديون وتضيق الخناق على قطاع كبيرمن اليدالعـاملة فـيكل هذه المنشأت فباتت الحالة الاقتصادية دافعاً قوياً تعاني منه طبقة من أهـم طبقـاتنا المجتمع المصري ومن خلفهم أسرهم.
فإن كن االيوم بصددإنتظار منطوق حكم فعلينا أن نحاكم في بادئ الأمرهذه الحكوماتكما نضم للمحاكمة كل القيادات النقابيةالــتي ساعــدت فــي ظــلم تـلك الشـريحةالتي ساهمت بجهل كل القائمين عليها أوتحت أمل الحصول على منصب أوحمل حقيــبة وزارية ،وعشمت امانة الحزب الوطني رجال النقابات بالمقاعد في مجلسي الشعبB والشـورى وبعـض الـوزارات لـــذا كان على الجميع من القيادات العمالية داخل هذا الصرح الذي تم تشيده من أجل حماية طبقة من أهم طبقات المجتمع المصري وهو مجتمع العمال.
فخرج قانون الموت المتبكر”المعاش المبكر”توال ست النقابات على القوى العاملةوشردوا الملايين من الأسرالمصرية تحت مسمى الخصصة وبيع منشأت الدولةالتي لاتحقق ربح،ولكن للأسف لم يباع من منشأت إلا المنشأت التي تحقق ربحمن أجل أن يقفز المنفعة لعقدقران مابين السلطة السياسية ورأس المال القذر وتصعد طبقة جديدةمن لصوص الوطن من الرأســمالـيـيــن ومـصــاصي دماءالشعب المصري ،وإن ظهروا بوجوههم القبيحة اليوم.
وهانحن اليوم هناك من يستكملون رحلة خنق طبقة المعاشات الطبقة التي باتت عاجزة عن مجارة ارتفاع الأسعارالجنوني الذي كبلهم وليسواهم فقط بل الشعب بأكمله.
ولازالت تنتظـر وزارة الــتضــامن تسلم منطوق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريةربط معاش التأمين الاجتماعي بسنوات الخدمة لاتخاذ اللازم بشأنه بعد الاطلاع عـليه واوضح عمر حسن مستشار وزيـرة التضامن للتأمينات انه بنظرة مبدئية فان الحكم لا اثر له علي الحقوق التأمينية،لان المـادة ٢٣ التي صـدر الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولي منها تم إلغاؤهــابموجـب القانون١٣٠لسنة ٢٠٠٩
وبهذا لايكون للحكم اي تأثيرلعدم وجود حالات يتم التطبيق عليها نظرا لمرور ٨ سنوات علي الغاء المادة.
غير ان سعيدالصباغ رئيس النقابــةالعامة لاصحاب المعاشات يؤكد ان الحـــكم يتعلق بكل من خرج بالمعاش المبكراعتبارامن تطبيـق مــواد الـقانون٧٩ لسنة ١٩٧٥وبموجبه يتم اعادة تسوية معاشاتهم بواقع١٥٪لمـــن احـــــيل الي التقاعدبسبب الاستقالة قــبــل٤٥ سنة و١٠٪لمن تقاعدواقبل ٥٠عاماو٥٪لمن خرجوا للمعاش قبل ٥٥سنةكمايتم اعادة تسويةمعاشاتهم واضافـــة النسب المخصومة وتدرجهاعن السنوات اللاحقةعليها.
واوضح الصباغ ان الحكم يعيد تسوية معــاشات من خـــرجـوا عــلي المعاش المبكـر بسبب الاستقـالة،وهـــذا الامر لايتعلق بالقانون 130لسنـة 2009 والذي تم اقراره للالتفاف علي حكم المحكمةالدستورية في الدعوي رقم 310 لسنة 25 قضائيةالخاصة بتخفيض المعاش علي الاجور المتغيرة فقط بنــص جدول8 فجاءوا بجدول 9 الذي رفع متوسط التسويةمن45الي90جزءا وجــعل الخصم علي الاساسي والمتغير بدلامن المتغيرفقط. واشارالي ان المادة23من القانون79تتضمن فـــقرتين تصــدت الــدستورية للأولي وقضت بعدم دستورية خصم5%من الاجـــورالمتغيرة لكل من خرج علي المعاش بسبب الاستقالة عن كل سنة باقية حتي بـــلوغ سن الستين وكان
ذلك في الدعوة المقامةعام 2008اماالفــقرةالثانية فـــتتضمن الجــدول8 من ذات المادةالتي كانت تخفض تسوية المعاش بنسب15و10و5 %لكــل من خرج علي المعاش قبل ســن 45 و50 و55 سنـةمــن اســاس الــتـــسوية،وتصدت لها المحكمةفي الدعوي التي حكمت فيهاامس الاول.فهل سيجدوا فقراء مصر من ينصفهم ويحنوا عليهم من ظلم من سرقوا أموالهم؟
متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا 🙂
