بعد انتهاء اليوم الأول بسلام الخميس ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية

في صباح الخميس فتحت اللجان الانتخابيه ابوبها مجددا لتستقبل المصريين في اليوم الثاني للادلاء بالاصوات في أولانتخابات حقيقية للرئاسه في مصر واول انتخابات رئاسيه بعد ثورة يناير الغظيمه

وكان الشعب المصري قداصطف في صبر يوم  امس الأربعاء للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم بحرية لأول مرة لكن حالة الاستقطاب في البلاد تجعل النتيجة مُعلقة في الانتخابات التي يخوضها 13 مرشحا انسحب أحدهم الأسبوع الماضي.

ورغم الهدوء الذي اتسم به الاقتراع تعرض مرشح بارز لمحاولة اعتداء من محتجين خلال مغادرته لجنة انتخاب أدلى فيها بصوته في العاصمة.

وفي غياب استطلاعات للرأي يعول عليها لا يعلم أحد من سيفوز بالرئاسة التي يتنافس عليها مرشحون إسلاميون وليبراليون وشخصيات من النظام السابق للرئيس حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط من العام الماضي.

إلا أن المصريين مستمتعون بحالة عدم اليقين من النتيجة بعد أن شاب التلاعب استفتاءات وانتخابات الرئاسة خلال 30 عاما قضاها مبارك في السلطة.

وأغلقت لجان الانتخاب أبوابها في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) بعد مد الاقتراع ساعة إضافية في محاولة لاستيعاب زحام الناخبين.

ولم ترد تقارير بوقوع أعمال عنف بعد ساعات من بدء عملية التصويت. لكن المرشح أحمد شفيق وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك تعرض لمحاولة اعتداء عليه.

وأظهرت صور محاولة رشق شفيق بالأحذية كما ردد نشطاء هتافات ضده وضد المجلس ألأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر والذي يعتقد البعض أنه وراء ترشح شفيق القائد السابق للقوات الجوية.

وقال شفيق الذي كان يسير وسط حراس يرتدون الزي المدني عملوا على حمايته معلقا على محاولة الاعتداء “(هذا) خلاف في الرأي وغلط انه يصل لدرجة الإهانة.”

والانتخابات الرئاسية حلقة مهمة في الانتفاضة المصرية التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وقد لا يشعر عدد من شباب الانتفاضة بالثقة إزاء وضع مستقبل مصر في يد إسلاميين أو في يد سياسيين من نظام مبارك إلا أن هؤلاء المرشحين قد يتمتعون بشعبية بين كثير من الخمسين مليون ناخب الذين يتوقون إلى إصلاحات بتوجه إسلامي أو يريدون قبضة يد قوية وصاحبة خبرة لاعادة الاستقرار والأمن المفقودين منذ الانتفاضة.

وبصرف النظر عمن سيفوز فإنه سيواجه مهمة شاقة لانعاش الاقتصاد وسيتحتم عليه التعامل مع المؤسسة العسكرية الحريصة على الحفاظ على المزايا الاقتصادية والنفوذ السياسي الذي تتمتع به.

ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ أن أطاحت الانتفاضة بمبارك وتعهد بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب بحلول الأول من يوليو تموز.

ولم تتحدد بعد اختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والجيش بسبب خلاف بين التيارات السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور البلاد.

وحتى مع بدء اليوم الأول من انتخابات الرئاسة التي تجري على مدى يومين لم يحدد كثير من المصريين رأيهم بعد بخصوص مرشحهم.