القضاء الاداري يصدر حكما ببطلان اعاده شفيق الي سباق الرئاسة

أصدر القضاء الإداري المصري حكما يوم 8 مايو/آيار من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلى سباق الرئاسة.

وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة قضت “بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار”.

وأضاف أن تلك الدائرة التي يرأسها المستشار عبد السلام النجار قالت في أسباب الحكم إن “اللجنة (الانتخابية) لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه”. وتابع أن المحكمة قالت إن “تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية”.

من جديد جدل حول موقف احمد شفيق

وكان قانون أصدره مجلس الشعب الشهر الماضي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي قد أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.

وبحسب رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري قالت محكمة القضاء الإداري في أسباب الحكم “لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وليست هيئة ذات اختصاص قضائي حتى إن شكلت من أقدم القضاة… المادة 28 (بالاعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة الانتخابية) ردة إلى عصر الاستبداد”. وأضاف أن “المحكمة استغربت قيام اللجنة بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا”.

وإذا نفذت لجنة الانتخابات الرئاسية الحكم الذي صدر مساء الثلاثاء فيجب استبعاد شفيق من الانتخابات لكن بإمكانه أن يشكو للقضاء طاعنا في دستورية قانون العزل السياسي. وسيكون ذلك سببا في تعقيد كبير في الانتخابات الرئاسية التي تواجه تعقيدات بالفعل.

وكان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون أدخل تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية حرم مسؤولين كبارا عملوا مع مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه من مباشرة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية. وانطبق التعديل على شفيق