بالصور.. مؤتمر للحوار المجتمعي حول إنطلاقة “خارطة طريق بورسعيد المستقبل” الجديدة

بورسعيد: ريــهام حسن

عقد مركز العدالة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية برئاسة المحامي محمد خضير مؤتمراً للحوار المجتمعي أعلن فيه تدشينه للمباردة الشعبية “خارطة طريق بورسعيد المستقبل” , وذلك بحضور ممثلين عن كثير من القوي السياسية البورسعيدية من (أحزاب وعلي رأسهم الوفد برئاسة نهلة الألفي , حركات و حملات سياسية , جمعيات أهلية , نقابات عامة وفي المقدمة نقابة المحامية برئاسة صفوت عبدالحميد , ونقابات مستقلة, شخصيات عامة , إعلاميين) فضلاً عن عدد من المواطنين المهتمين بالشأن البورسعيدي.

وصرح “خضير” أن هذه المبادرة الشعبية يشارك فيها الجميع المواطن العادي قبل الصفوة , وتأتي أهمية إطلاقها في هذا الوقت بعد كتابة الدستور الجديد الذي وضع فيه تعديل للإدارة المحلية ووارد أن يصبح منصب المحافظ ورؤساء الأحياء بالإنتخاب , وهنا لابد من وجود خطة واضحة يتفق عليها الجميع فلا نريد أن نصبح حينها حقل تجارب.

وأضاف تقدمت بالمبادرة منذ 4 سبتمبر 2013 للمحافظ وأحالها السكرتير العام المساعد يوم 9 من نفس الشهر لرؤساء الأحياء  ولست أدري ما علاقتهم بهذا الأمر, فالمبادرة تتضمن رسم خارطة طريق لبورسعيد يتم وضعها خلال المرحلة الإنتقالية وتشمل ثلاث محاور , يتمثل الأول في مكانتها لدي أهلها وكيف تعود كما يراها أبنائها “جوهرة مصر وعاصمتها الثالثة” وذلك من خلال وضع حلول فورية – حتي وإن كانت جزئية- لمشكلاتنا الحيايتة الخانقة مثل(الأمن – النظافة- المواصلات وغيرها).

وأشار إلي أن المحور الثاني مكانة بورسعيد علي المستوي القومي وكيف تصبح بحق “قاطرة التنمية في مصر” بموقعها الحغرافي المتميز ومشروعاتها القومية (قناة السويس- شرق التفريعة وغيرها), أما المحور الثالث فهو موقعها علي الخريطة العالمية وكيف تصبح “ميناءاً محورياً ومركز تجاري دولي ومدينة حرة عالمية”.

وأردف “خضير” قائلاً:”خرجنا بعدة توصيات هامة أبرزها مخاطبة جميع القوي السياسية والمدنية المعنية بالأمر وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والمرشحين المحتملين , وسيتم التواصل مع المحافظ مرات أخري ليتبني المبادرة وإعلامه بالخطوات التي تتم حالياً , مع جمع كل التوصيات التي صدرت عن المؤتمرات خلال السنوات السابقة حتي لا نكرر أنفسنا إضافة إلي الإستفادة بكل الأفكار والرؤي التي سيتم طرحها من جديد “.

واستطرد أن تقوم هذه الجهات بعمل رؤية لوضع الخارطة من الناحية التنظيمية والموضوعية والشخصيات المقترح مشاركتها فيها في موعد أقصاه 30 يناير , وخلال شهر فبراير يتم الإتفاق علي الشكل التنظيمي النهائي , أما الأشهر الثلاثة التالية يتم فيها العمل علي كل محور من المحاور السابق ذكرها, ويتوج كل ذلك يوم 30/6 وذكري ثورة التصحيح بإحتفال عالمي يتم فيه التوقيع علي خارطة الطريق بعد ما تم وضعها وبحضور كل من شارك فيها.  

وأكد رئيس مركز العدالة  للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية أن المركز ليس له أي إنتماء سياسي وعلي مسافة واحدة من كل الأحزاب والتيارات السياسية , ولا يحصل علي أي تمويل خارجي ولن يخوض أي أحد به الإنتخابات القادمة.