النواب يوافق علي قانون تعديل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

النواب يوافق علي قانون تعديل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي بتعديل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضاف رئيس مجلس النواب -عقب موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه- ان هذا القانون هو أحد قوانين الإصلاح الاقتصادي في هذا المجال، وان هذا المشروع لم يسبق عرضه على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع لمجلس الدولة.

 – وتنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون على أن يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة, وتنتهى بنهايتها, وتوضع موارد الهيئة فى حساب خاص في البنك المركزي أو أي من البنوك الأخرى المسجلة في البنك المركزي.. ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
– وتنص المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

– وتنص المادة الثالثة على: “ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها”.

وأكد النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف “دعم مصر” -مقدم الاقتراح بمشروع القانون- أن الاقتراح يقتضي قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاضطلاع بمهامها على الوجه الوارد بقرار إنشائها رقم 350 لسنة 2005 والمتمثلة في تنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين،وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية, ومتابعة وتقييم المشروعات الصناعية, وأنه لتحقيق أهداف الهيئة لابد من توفير الموارد المالية التي تمكنها من تحقيق تلك الأهداف.