المصرية للحقوق العمالية تتضامن مع عمال البروبلين المحتجزين
كتبت: ريـــهام حسن
إستنكرت “الشبكة المصرية للحقوق العمالية” في بيان لها بعنوان “عمال البروبلين بين الحق الدستوري والردع الأمني” حيث تم القبض علي 3 عمال “بالشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين” الكائنة بغرب بورسعيد وهم (كمال عرفات, محمد السيد راضي, محمد أحمد إبراهيم) , وذلك أثناء وجودهم بمديرية الأمن للحصول علي تصريح أمني للإعتصام طبقاً لما جاء في “قانون التظاهر” بأن لهم الحق في التظاهر السلمي داخل المصنع.
وتم تحويلهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق – بحسب ما ورد في الشكوي المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة التي إتهمهم فيها بالتحريض علي إثارة الشغب والإضراب عن العمل وإتلاف الممتلكات.
وأعلنت الشبكة في بيانها عن تضامنها الكامل مع عمال المصنع ,ودعت جميع الإتحادات العامة والإقليمية والمحلية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والجميع للوقوف والتضامن معهم والمطالبة بإخلاء سبيلهم فوراً من سراي نيابة بورسعيد حيث أن بلاغ الإدارة كيدي ولا توجد تهمة واضحة موجهة لهم.
وحذرت الشبكة المصرية للحقوق العمالية مجلس إدارة الشركة بإتخاذ أي إجراء تجاه باقي عمال المصنع حيث أنهم معتصمين داخله وصرحوا بإستمرارهم في الإعتصام لحين الإفراج عن زملائهم المحتجزين , مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي جُرم نسب إليهم من تخريب أو تحريض علي الإضراب وأنهم شهود علي ذلك , كما هددوا بالتصعيد والدخول في إضراب جزئي عن العمل لحين الإنتهاء من إجراءات الإفراج الفوري عن زملائهم.
ونددت الشبكة بما حدث من مديرية الأمن ووصفته بأنه تصرف غير مسئول ومخالف للدستور وخاصة في مواده التي تؤكد علي الحق في الإضراب والإعتصام والتظاهر السلمي ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر والتي أكد الدستور المصري علي الإلتزام بها وفقاً لمواده التي تم الإستفتاء عليها وإقرارها.
وطالبت الشبكة في بيانها جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمال بالوقوف بشكل جاد أمام هذه الحادثة التي تعطي مؤشراً سلبياً وتعمل علي تراجع الحقوق العمالية في مصر والتي تؤثر بشكل كبير علي تراجع الحريات بشكل عام وخصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد الاحتفال بعيد العمال.
