قضت المحكمة العليا الليبية يوم الاثنين بان انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء قبل شهر غير دستوري في قرار من شأنه تخفيف التوترات السياسية في البلاد.
كما أثار آمالا بأن بعض الموانئ النفطية التي احتلها معارضون قبل عشرة شهور سيعاد فتحها. وفي إبريل نيسان وقع المعارضون اتفاقا مع حكومة سلف معيتيق لفتح الموانئ ولكن تنفيذ الاتفاق توقف بعدما رفضت المعارضة الاتفاق مع معيتيق.
ورحب إبراهيم الجضران القيادي في المعارضة التي تسيطر على الموانئ في بيان بقرار المحكمة العليا.
وقال معيتيق إنه يقبل قرار المحكمة الذي يعني أن سلفه عبد الله الثني سيبقى في المنصب في الوقت الراهن بحسب ما قاله رئيس البرلمان.
وكان في ليبيا رئيسان للحكومة هما الثني ومعيتيق. وفيها تشكيلان وزاريان منذ انتخاب معيتيق للمنصب في تصويت سادته الفوضى في البرلمان قبل شهر. وأدى ذلك إلى تفاقم حالة الفوضى بعد ثلاثة أعوام من انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي.
وكان الثني قد استقال في ابريل نيسان بعد ما قال إنه هجوم بالرصاص شنه مسلحون على منزل عائلته لكنه رفض فيما بعد تسليم السلطة لمعيتيق لحين صدور قرار المحكمة.
وقال التلفزيون الليبي إن حكم المحكمة يقضي بان تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة غير دستوري.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان صلاح مخزوم للصحفيين إن أعضاء المؤتمر الوطني سيحترمون حكم المحكمة.
وأضاف أن الثني هو رئيس حكومة تسيير الأعمال إلى أن يتم إبلاغ المؤتمر الوطني بالأسباب التي جعلت المحكمة تقرر عدم دستورية انتخاب معيتيق. وأشار إلى أن البرلمان سيبحث الأمر بصورة أكبر يوم الثلاثاء.
واقتحم مقاتلون متحالفون مع حفتر البرلمان الشهر الماضي متهمين أعضاء المؤتمر الوطني بأنهم لا يتمتعون بشرعية ويخدمون مصالح المتشددين الإسلاميين.
وينتمي معيتيق لمصراتة وهي مدينة ساحلية غربية تقوى فيها شوكة الإخوان المسلمين ولكنها تواجه معارضة في الشرق وفي الجبال الغربية.
وقال معيتيق في بيان مقتضب إنه يحترم حكم المحكمة العليا وإن ما حدث هو في سبيل الانتقال السلمي للسلطة وسيكون الرابح الأول هو الشعب الليبي.
وتشتد حاجة ليبيا إلى حكومة فاعلة وإلى إعادة تنشيط صادرات النفط.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن ليبيا خسرت 30 مليار دولار جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في الحقول النفطية ومرافيء التصدير.
