القليوبية … ترميم آثار القناطر الخيرية وانشاء مركز ثقافي وفندق عالمي وتحويل أقدم محلج قطن بالمحافظة لمزار سياحي
أوراق عربية – محافظات
قامت محافظة القليوبية بتوقيع بروتوكول مع وزارة الآثار لبدء خطوات تنفيذ مشروع وترميم آثار القناطر الخيرية، حيث سيتم إيداع مبلغ مبدئي حوالي 4 ملايين جنيه لبدء المشروع، ويتم إستكمال المشروع من خلال التبرعات.
وتتلخص فكرة المشروع في إقامة فندق عالمي على النيل وإستغلال الموقع الفريد للمكان والقيمة الأثرية والمعمارية للقناطر في إقامة متحف للآثار بجوار الفندق المزمع إقامته وتبلغ التكاليف المبدئية للمشروع 35 مليون جنيه ليصبح فندقا ومزارا سياحيا مع الحفاظ على قيمته الأثرية ، والإستفادة من مساحة الفراغ المقابلة له في إقامة منشآت خدمية للفندق وذلك من خلال طرح أرض أقدم محلج للأقطان في العالم للإستثمار السياحي.
وسيتم إعادة توظيف الكوبري المعدني ليكون ممشى للفنانين عل غرار بعض الكباري غير المستخدمة وذلك من خلال تنظيفه وإضاءته وتوفير عدد من المقاعد أو الجلسات ليخدم قاعدة عريضة من الفنانين والرسامين من خلال توفير مكان مناسب ومتميز لهم .
ويذكر أن محلج للقطن يقع على بعد 500 متر من القناطر الخيرية ويعد أقدم محلج للقطن في الشرق الأوسط وتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع، وقد أنشئ في عهد محمد علي عام 1847م بعد أن شيد العديد من القناطر على إمتداد النيل لتنظيم عمليات الري في هذه المنطقة، لاهتمامه بزراعة القطن التي ظلت لسنوات طويلة تشتهر بها مصر، وللمحلج مدخلان على النيل أحدهما رئيسي ويقع بين الاستراحتين الثانية والثالثة التي تمتلكها شركة القاهرة للزيوت والصابون، مسطحها حوالي 1881 مترا مربعا، والاستراحة الأخرى ملك الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ولم تدرجها الآثار حتى الآن إلا أنها ضمن خطة التطوير التي تقوم بها وإن كان إشرافها الكامل الآن يؤؤل لمحافظة القليوبية التي إشترت المحلج بأكمله،
وتتمثل خطوات العمل بهذا المشروع من خلال إزالة المبنى المخصص للسكن الإداري لمدير المحلج، وتوظيف الثلاث إستراحات وترميمها لعمل مركز ثقافي ومنسق إقليمي لآثار القليوبية، وتلك الأعمال ستجعل من المحلج الأثري مزارا سياحيا عالميا، ومن المتوقع أن يستقبل الموقع أكثر من 3 آلاف زائر على الأقل يوميا ، وعمليا تم عمل دراسة عن طريق شركة المقاولون العرب بتكلفة 700 ألف جنيه على نفقة وزارة الآثار، وستتكفل محافظة القليوبية بتوفير الاعتمادات المالية لتوظيف المحلج باعتبارها الجهة المالكة للمباني المسجلة في عداد الآثار.
