القضاء الإداري يوقف دعوي تطالب ببطلان قانون التظاهر تعليقًا لحين الفصل في دستورية القانون.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى القضائية التي أقامها طارق العوضي، المحامي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر تعليقًا لحين الفصل في دستورية القانون.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحاكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.

المصدر :أخبار مصر