القضاء الإداري يقضي عدم قبول الدعوى المطالبة بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.

جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية.

وذكرت الدعوى أنه من أعاجيب سنوات الفساد في مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيدًا عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978.

وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذي أنشئت من أجله تلك الصناديق، وأشارت الذكري إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقًا خاصًا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهريًا مع أن مرتبه الأصلي ستة وثلاثون ألف جنيه شهريا!!.

المصدر :أخبار مصر