وجاء قرار النائب العام في ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين الموافق 20 ديسمبر بمقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس .
وخلال المؤتمر الصحفي ، قال المستشار هشام بدوى إن المتهم المصرى تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح “الموساد” الإسرائيلى وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية .
وأضاف بدوى أن المتهم المصرى فى القضية قام بعمل عدائى ضد دولة أخرى بالمنطقة وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل ، موضحا أن المتهم المصرى قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار .
وأشار بدوي إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم المصري في أغسطس الماضي خلال سفره للصين حيث يملك شركة استيراد وتصدير وعثر في حقيبته على جيوب سرية وكمبيوتر محمول عليه شفرات ومواقع خاصة على الإنترنت .