الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده .بين ايدينا اليوم موضوع ثارحوله كثيرمن الجدل مابين الحلال والحرام ونظرا للضغوط الاقتصاديه وصعوبه كسب العيش انتشرت هذه الظاهرة بشكل مخيف فكان لزاماعلينافتح هذا الموضوع وتفهم ابعاده وراى الدين فيه .
ان طريقة التسويق الشبكي , تقوم على أن الشركة المنتجة, تسوق منتجاتها من خلال شبكة تسمى (الشبكة الهرمية) وهي , من طرفين أن يسوق كل واحد لأثنين, وكل واحد يسوق لأثنين ,حتى يصل إلى أربعة من كل طرف, وتتكون شبكة من العملاء عندها . إن الطرف الأول يستحق عمولة, وأن الغرض منها ليس المنتج وإنما العمولة فالشركة تاتي ببعض السلع, وتقوم بتسويقها بقيمة كبيرة, مع أن قيمتها في الأصل تافهة
إن المشتري يقصد العمولة, ولا يقصد السلعة, وأن بعض الشركات, بدأت تطرح منتجات, قد يكون لها شيء من القيمة, ولكن يبقى أن الغرض من هيكلة هذه الطريقة, وهذه الشبكة هي العمولة, وليس المنتجات.
أما عن الحكم الشرعي في طريقة التسويق الشبكي أنه صدرت فتوى, بتحريم التسويق الشبكي, لأن العقد مشتمل على الغرر, لكون الشخص يشتري السلعة بقصد العمولة ,وقد يحصل العمولة وقد لايحصلها, كما أن فيها ربا الفضل لأن الشخص يدفع النقود لشراء السلعة , وليس بقصد السلعة وإنما العمولات النقدية, التي ستأتي من شراء هذه السلع, فهي مبادلة نقد بنقد مع عدم التساوي.
: هذه الشركات تبيع للناس الوهم, من ناحية أنه ليس فيها أنتاج, وليس فيها فائدة حقيقية تعود على البلد, وأن هناك شروط تفرضها الشركة ,بحيث إذا لم يسوق من سوقت له بمثل مهارتك فإنك لا تجد فائدة.
ان هذه العملية في التسويق مبنية على أمور متوقعة موهومة تصرف فيها الأموال, وليس فيها انتاج ومصلحة ,وأن الشريعة الإسلامية تحرص دائما على الإعمال, وصرف الأموال على ما فيه حفظ المقاصد الشرعية ,والضروريات وحفظ النفس والمال والعرض, وأأن فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية والازهرالشريف ودارالافتاء المصرية موافقة للمقصد الشرعي للحد من هذه التعاملات
تكتبه لكم :رانياعبدالودود
متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا 🙂
