وزير العدل يؤكد اعتذار السفيرة الامريكية عن خطابها السابق حول منع مواطنيين امريكيين من السفر

كشف وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عن أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون قدمت اعتذارا إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو عن خطاب سبق أن أرسلته إلى وزير العدل طالبت فيه بإعادة النظر في إلغاء قرار منع عدد من المواطنين الأمريكيين من السفر إلى بلادهم على خلفية التحقيق معهم في تورطهم في قضايا تمويل منظمات المجتمع المدني.

وقال عبد الحميد أمام جلسة مجلس الشعب المسائية الثلاثاء إن السفيرة الأمريكية قالت إنها لم تكن على علم بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن موضحا أنه اتصل بالسفارة الأمريكية ورد إليها خطاب السفيرة وقال لهم إن هذا الخطاب لا يجب أن يوجه إلى وزير العدل وهي شخصيا غير مختصة بهذا الشأن, ومن يقدم هذا الخطاب يكون صاحب الشأن أو وكيلا عنه.

وكان النائب المستقل مصطفى بكري قد أثار في الجلسة موضوع هذا الخطاب واعتبره تدخلا سافرا في الشئون الداخلية المصرية.

وعقب رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني على كلام وزير العدل قائلا ” إن ما حدث من السفيرة الأمريكية تدخل في شئوننا لا نقبله منها أبدا”.

واشار وزير العدل فى حديثه عن قضية تمويل منظمات المجتمع المدني فأوضح أن التحقيقات مستمرة مع الشهود والمتهمين والاطلاع على تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهاز المركزي للمحاسبات, وحينما يتم الانتهاء منها سوف تعلن كافة النتائج للرأي العام.

وقال عبد الحميد في بيان له أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب الثلاثاء إن هذه الأهداف لا بد أن توضع في ثوب تشريعي بقوانين متكاملة متوازنة يقوم نواب الشعب بسنها ثم السلطة القضائية بتنفيذها.

وأوضح أن دستور مصر المنتظر يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات لكنه لا يعني في المطلق عدم التكامل والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معربا عن تقديره لحرص نواب الشعب على تطبيق الديمقراطية منهاجا وسلوكا.

وشدد على أن دماء أبناء مصر غالية علينا جميعا وأن قطرة واحدة من دمائهم الزكية لا يعدلها كل كنوز الأرض مؤكدا على أن القضاء المصري كان في كل العصور مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر.

وحول بطء محاكمات النظام السابق وإجراءات التقاضي قال عبد الحميد إنه من المسلم به أن الشرعية الثورية تختلف عن الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن قضاة التحقيق في قضايا ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء مستمرون في عملهم اعتبارا من شهر ديسمبر وحتى الآن يناقشون آلاف المصابين ويستمعون لآلاف الشهود, ونحن لا نتدخل في إ جراءاتهم تأكيدا على مبدأ استقلال السلطة القضائية.