وزراء الخارجيه العرب يطالبون مجلس الامن بالتحقيق في مجزره اسطول الحريه ويفشلون في التوصل لموقف من التطبيع والمفاوضات غير المباشره
بعد الكشف عن نشوب خلافات حول مستقبل مبادرة السلام العربية واستمرار التطبيع والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ، أقر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطاريء الأربعاء بمقر الجامعة العربية في القاهرة حول مجزرة أسطول الحرية رفع موضوع كسر الحصار على غزة إلى مجلس الأمن الدولي .
وأدان الوزراء مجزرة أسطول الحرية وطالبوا بتحقيق دولي ، كما اتفقوا على توجيه رسالة غير معلنة إلى واشنطن تتضمن موقف الدول العربية من المفاوضات ، وقرر الوزراء أيضا رفع موضوع المبادرة العربية للسلام إلى الاجتماع المقبل للقادة العرب.
وكان أحد الدبلوماسيين المشاركين في التحضير للاجتماع استبعد إمكانية أن يصدر الوزراء قرارا بشأن تجميد العمل بالمبادرة العربية للسلام أو تعليق الدعم العربي للمفاوضات غير المباشرة التي تجريها السلطة الفلسطينية حاليا مع إسرائيل ، حيث أعلن الوفد الفلسطيني أن المفاوضات الجارية حاليا تدور مع الولايات المتحدة وليس مع إسرائيل.
وذكر دبلوماسي آخر أن الوزراء سيواجهون مهمة صعبة بسبب ما وصفه بسخونة الأجواء المحيطة بالاجتماع ووقوع الحكومات العربية تحت ضغوط الرأي العام لاتخاذ مواقف متشددة.
ومن جانبها ، رجحت قناة “الجزيرة” أن يخرج اجتماع الوزراء بصيغة توافقية حول رفع الحصار عن غزة بدون الإشارة إلى الآليات الخاصة بذلك ، إلى جانب الدعوة لتقديم المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب مجزرة قافلة السلام إلى المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية.
وقالت إن الوزراء سيطالبون المجتمع الدولي بضرورة العمل على رفع الحصار عن غزة وبتحمل مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وكان المندوبون الدائمون بالجامعة عقدوا الثلاثاء اجتماعات طغت عليها الخلافات حول عدة نقاط ، وخرج المندوب السوري من الاجتماع وقال إن بلاده تتمسك مع عدة دول أخرى بالرفع الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة ووقف أي تطبيع مع إسرائيل استنادا إلى مقررات القمة العربية الأخيرة بسرت، إضافة إلى سحب أي غطاء عربي عن المفاوضات المباشرة التي تجري بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية.