نصف الهيئة التأسيسية لوضع الدستور من نواب مجلسي الشعب والشوري

حدد البرلمان اليوم السبت معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى إن الجمعية التأسيسية ستشكل من داخل البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) بنسبة 50% ومن خارج البرلمان من الجهات والهيئات والشخصيات العامة بنسبة ال` 50% الأخرى, على أن توزع النسبة المخصصة للبرلمان على المجلسين وفقا للنسبة العددية لكل مجلس.

وأضاف الكتاتني أنه يتم الترشيح لأعضاء الشعب والشورى بحيث يمكن للعضو ان يرشح نفسه للجمعية التأسيسية أو أن يرشح غيره أيضا بالحد الأقصى المسموح به وهو 50 عضوا وذلك وفقا للنسبة العددية لكل مجلس.

وتابع أن اللجنة التأسيسية تشكل في نسبة ال 50% الأخرى من المؤسسات والشخصيات العامة ويتم ترشيح هذه الشخصيات بأن يرشح أعضاء الاجتماع المشترك هذه الشخصيات العامة وترشح الهيئات مرشحيها.
وأشار الكتاتني إلى أنه لمواجهة حالات خلو مكان عضو باللجنة التأسيسية سيتم انتخاب أعضاء احتياطيين بواقع 20 من داخل البرلمان و20 من خارجه يرتبون في قوائم وفقا لأعلى الأصوات, لافتا إلى أنه يفوز بالعضوية الحائز على موافقة النصف زائد واحد.

وقال الكتاتني إنه تم التوصل إلى ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بعد جهد ومناقشات ودراسات ومقترحات على مدى 15 يوما منذ انتهاء الاجتماع الأول في 3 مارس وقدمت اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين بالمجلسين جهدا كبيرا على مدى 3 اجتماعات درست فيها المقترحات وأعدت تقريرا, موجها الشكر لجميع أعضاء اللجنة المشتركة وما أسفر عنه من قرارات هامة.

وأضاف أنه يؤكد على عدد من الأمور أولها أن الأمانة الفنية المكلفة تظل في حالة انعقاد مستمر لتلقي طلبات الترشيح ابتداء من باكر الأحد وحتى الثانية عشرة ظهر الأربعاء 31 مارس.

وتابع أن كافة الجهات والنقابات وقوى المجتمع المدني والشخصيات والنواب الراغبين في الترشح مدعوون للتقدم بطلباتهم للأمانة العامة وتخصيص حجرة مستقرة للأمانة لتلقي طلبات الترشيح وفقا لتاريخها.

وأضاف أنه تحدد يوم السبت 24 مارس لإجراء انتخاب 100 من المرشحين لعضوية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ومعهم عدد من الأعضاء الاحتياطيين.

وأكد على الحيدة في الإجراءات الخاصة بتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية وأن تمثل كل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي وأنها سوف تتحمل هذه المسئولية التاريخية في هذا الظرف التاريخي الهام وستوفر لها كل الإمكانات بما يمكنها من إعداد دستور يليق بهذا الشعب العظيم وحضارته.

وكان الدكتور محمد سعد الكتاتنى قد اعلن فى وقت سابق نتيجة فرز أصوات مجلسى الشعب والشورى على معايير اختيار الجمعية التأسيسة للدستور، حيث جاءت نتيجة الفرز باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه بواقع 472 صوتا مثلوا نسبة 80.5% للبرلمان، وهو الاقتراح الذي تبناه حزب الأغلبية ” الحرية والعدالة”.

وأوضح الكتاتنى أنه بتصويت البرلمان على اختيار نصف أعضاء الجمعية التأسيسة من خارج المجلسين ، سيتم اختيارهم من جميع المؤسسات والجهات والمجتمع المدنى والشخصيات العامة.

وقال الكتاتني إن عدد النواب المقيدين بلغ 676 صوتا وأدلى 590 منهم بأصواتهم، وكانت الأصوات الصحيحة 585 صوتا ،والأصوات الباطلة 5 أصوات.

وأشار الكتاتنى إلى أن 14 عضوا صوتوا باختيار 100% من الاعضاء من خارج البرلمان، كما صوت 5 أعضاء باختيار 90% من الاعضاء من خارج البرلمان، فى حين اختار 7 اعضاء 80% من الجمعية من خارج البرلمان.

واضاف الكتاتنى أن 71 عضوا 70% يشكلوا الجمعية من خارج البرلمان، فى حين فضل 12 عضوا 60% من اعضاء الجمعية التأسيسية يكونوا من خارجها.

وأشار الكتاتنى إلى أن 13 عضوا صوتوا بأن تشكل تأسيسية الدستور بـ40% من خارج البرلمان، فى حين صوت 3 أعضاء بأن تشكل الجمعية بـ30% من خارجها.

وأخيرا.. قال الكتاتنى إن معيارى اختيار الجمعية التأسيسية بـ 20% و10% من خارجها لم يصوت عليه أحد.

وكان البرلمان قد بدأ التصويت السبت على اسس اختيار الجمعية التاسيسية للدستور وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

واستعرض الدكتور سعد الكتاتني ما دار في الاجتماعات السابقة حيث أشار الى أن الاجتماعات انتهت الى وضع 3 اقتراحات سيتم التصويت عليها لاختيار إحداها حيث يتمثل الاقتراح الاول في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين , أما الثاني فيرى ان يتم اختيارهم من المجلسين , والثالث يرى أنه يتم اختيارهم من داخل المجلسين والخارج معا.

وأوضح الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في كلمته ان المقترحات الثلاثة سيتم التصويت عليها لمعرفة أي منها سيتم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور منوها الى أنه سيتم الاستماع لرأي مؤيد ومعارض لكل اقتراح من الاقتراحات الثلاثة.