أخبار مصريةأخبار وتقارير

مصر المستهلك الأول للقمح عالميا الأكثر تضررا من حظر تصدير القمح الروسي

يبدو أن المصريين، باعتبارهم أكثر سكان العالم استهلاكاً للقمح، سوف يكونون أول المتضررين من القرار الذي أصدرته السلطات الروسية مؤخراً بحظر تصدير القمح، خاصةً أن مصر، التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تعتمد على روسيا، إلى حد كبير، لتوفير احتياجاتها من تلك السلعة الإستراتيجية.

وفور إعلان السلطات الروسية عن قرارها بحظر تصدير القمح، خلال الفترة من منتصف أغسطس/ آب الجاري، وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، حسبما أكد ديمتري بسكوف، الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة الروسية، بدأت الحكومة المصرية حركات حثيثة للبحث عن أسواق بديلة للقمح، لتعويض العجز الذي سينجم عن قرار موسكو.

وتعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول هذا العام، جراء موجة جفاف أجبرت وزارة الزراعة على تقليص توقعاتها لإنتاج الحبوب، من 90 مليون طن إلى ما بين 70 و75 مليون طن، مما دفع رئيس الحكومة، فلاديمير بوتين، إلى إصدار قراره بفرض “حظر مؤقت” على صادرات روسيا من الحبوب، إلى مختلف دول العالم.

وأورد تلفزيون “روسيا اليوم” تقريراً له من القاهرة، أفاد بأن وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد رشيد، عقد اجتماعاً عاجلاً صباح الأحد، مع عدد من المسؤولين بالوزارة، لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح، مشيرةً إلى أن روسيا تعتبر “المصدر الرئيسي” للقمح إلى السوق المصرية.

وتابع التقرير: “لا تزال الحكومة المصرية تدرس آلية التعامل مع  تداعيات القرار الروسي، فالأهم بالنسبة للمسؤولين المصريين حالياً، هو مناقشة الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل تاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري، التاريخ الذي اتخذ فيه قرار الحظر، لأن القاهرة، المستورد الأول للقمح في العالم، تعتبر روسيا المصدر الرئيس لها، بنسبة 45 في المائة من حجم استيرادها.”

وأضاف تقرير المحطة الروسية: “لكن الحقيقة أن عصر الغذاء الرخيص  قد ولى، من وجهة نظر البعض، الذين ينادون بأن تسعى الحكومة إلى زراعة مليون فدان من القمح، تضاف إلى ثلاثة ملايين، يتم زراعتها حالياً، لمواجهة الزيادة على الطلب، الذي يتنامى في كافة أنحاء العالم، والتي تشهد ارتفاعات قياسية في أسعار القمح.”

وأشار التقرير إلى أن مصر تُعد أكثر بلدان العالم استهلاكاً للقمح على مستوى الأفراد، حيث يبلغ معدل استهلاك

 الفرد 140 كيلوغرام سنوياً، مما حدا بالحكومة إلى زيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من تسعة مليارات جنيه، إلى 16 مليار جنيه، ثم إلى 21 مليار جنيه العام الحالي، في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على استيراد 40 في المائة من غذائها، ونحو 60 في المائة من احتياجاتها من القمح.

 

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق