أخبار المحافظات

ممدوح حمزه فى الدقهلية : الاعتصام حق شرعى للشعب المصرى .. الاعتصامات والمظاهرات هى وقود الثورة

الدقهلية : أحمد أبو القاسم

أكد المهندس ممدوح حمزه الخبير الاقتصادى ان ثورة 25 يناير هى ثورة مجتمعيه نابعه من المجتمع شاركت فيها كل فئات الشعب وعادت بالانسان المصرى الى جيناته الاصليه للتحرك بدون قياده وهذا ما ظهر بميدان التحرير .

واشار حمزه فلوس الشعب المصرى لن ترجع سوى بحل واحد وهو يا الدفع يا الشنق مشيرا ان الاموال التى هربت خارج مصر عن طريق ال مبارك لا احد يعرف مكانها حتى ال مبارك لان هناك برنامج ينقل تلك الاموال مجزءه الى 10 بنوك مختلفه كل يوم بنظام دورات حتى لا يمكن تتبعها وهناك ثلاثة او اربعة اشخاص هم من يعرفون المفتوح السرى لهذا البرنامج من ال مبارك علينا ان نخيرهم بين الدفع او الشنق .

واكد حمزه  ان  مطالب الثورة التى تم الاتفاق عليها بعد مداولات واستبيانات على النت والجلوس مع قوى سياسيه مختلفه وهى :

انتخاب لجنة تاسيسيه لوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اى انتخابات واعادة النظر فى قانون الاحزاب وقانون ممارسة المهام السياسيه وقانون تجريم الاعتصامات فى ضوء الدستنور الجديد .

تقديم مبارك للمحاكمه بتهمة الخيانه العظمى على اثر اعتراف المشير باعطاء مبارك الامر للقوات المسلحه بقتل المتظاهرين .

الغاء احالة المدنيين للقضاء العسكرى وتحويلهم الى المحاكمه المدنيه .

الاشراف القضائى والحقوقى على جهاز الامن الوطنى ووقف كل رجال الشرطة المتورطين فى قتل شباب الثورة وتعذيبهم عن العمل لحين الانتهاء من محاكمتهم وتطهير الشرطه من القيادات الفاسده المواليه للنظام القديم .


تطهير الوزارة الحاليه من اعضاء لجنة السياسات ورمز النظام الفاسد .

محاكمة كل رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسى ونهب مصر خلال ثلاثين عاما .

حل المحليات وتعيين محافظين جدد غير مرتبطين بالنظام السابق ويحظون بشعبية محلية .

تطهير القضاء والنيابات وتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب .

وضع حد ادنى للاجور واعادة توزيع الثروات لانقاذ البلاد من الازمه الاقتصاديه والتحكم فى الاسعار .

تطهير الاعلام من عناصر الثورة المضاده وتغليظ عقوبة الاعلام الكاذب والمضلل .

الضرب بيد من حديد على صانعى الفتنه الطائقيه .

ان يضمن المجلس العسكرى امن المواطن : جسده وروحه وممتلكاته .

ان يضمن المجلس العسكرى علاج وتعويض المصابيين واسر الشهداء .

واضاف انه سلمخطاب مرفق به حكم المحكمه الدستوريه الصادر عام 74 والذى يقضى بعدم جواز اى جهه تنظمها الدستور بعمل دستور فالدستور ينظم الرئاسة فلاينفع ان يضع الرئيس الدستور والدستور ينظم عمل مجلس الشعب فلا يجب ان يضع مجلس الشعب دستور .

وطالب بضرورة تشكيل مجلس وطنى بكل محافظة يكون مسئول عن دراسة هموم المحافظه والعمل على حل مشاكلها .

جاء ذلك خلال الندوه التى عقدت بنادى جزيرة الورد بالمنصورة بعنوان مستقبل مصر وافاق التنميه

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق