مجلس الشعب يوافق علي زيادة التعويض الممنوح لأسر الشهداء الي 100ألف جنيه ويرفض مشروع قانون للعفو الشامل عن الضباط المؤيدين للثورة

وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراح مشروع قانون يسمح بزيادة التعويض الممنوح لأسر شهداء 25 يناير من 30 ألفًا إلى 100 ألف جنيه وهو أول قانون يصدره المجلس.

وقد شهدت الجلسة خلافًا بين نواب حزب النور وبين نواب حزب الحرية والعدالة حول نص مشروع القانون الخاص بزيادة التعويض الممنوح لأسر شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير من 30 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.

وقد تدخل زعيم الأغلبية حسين إبراهيم لإنهاء الجدل الذى ساد داخل الجلسة بين الفريقين قائلا: “نحن متفقون على المبدأ فدعونا ننتهى من الصيغة”.

وقد تم الاتفاق على النص التالى: “يصرف لورثة كل شهيد من شهداء 25 يناير مبلغ مالى وقدره 100 ألف جنيه وتصرف على الورثة الشرعيين على حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهم”.

وقال وزير المالية ممتاز السعيد للمجلس خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون إن الحكومة صرفت التعويضات لأسر 775 شهيدا فقط.

ويتعين على مجلس الشعب إرسال القانون الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا ساري المفعول.

وفي نفس الاطاررفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاقتراح بمشروع قانون قدمه النائب حمدى الفخرانى بالعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير.

وطالبت اللجنة الفخرانى باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس، وقال المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن ما قدمه النائب لا يقبل كقانون للعفو الشامل لأنه محدد به أسماء الضباط، موضحًا أن العفو الشامل لا يكون مطلقًا ويستثنى منه جرائم الأمن القومى ومخالفة الشريعة الإسلامية.

من ناحية أخرى وافقت اللجنة على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب عبدالله الدسوقى لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل فى حالة التفرغ من وظيفته ولا تستقطع منه الحوافز والبدلات.