واستنكر مبارك في خطاب القاه امام نواب الحزب الوطني الديموقراطي يوم الاحد 12 ديسمبر/كانون الاول تأكيدات المعارضين والحقوقيين بأن انتخابات مجلس الشعب زورت وقال ان التجاوزات الانتخابية كانت محدودة ولا تمثل اخلالا بشرعية المجلس.
واعتبر الرئيس مبارك ان احزاب المعارضة “اهدرت جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم اعلان الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها”. وقال ان “الاغلبية الكبيرة التي حازها الحزب تلقي عليه وعلى اعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة”.
كما اشار الرئيس المصري الى ان بعض السلوكيات والتجاوزات تعاملت معها اللجنة العليا للانتخابات بدور مسؤول ومحايد ومتوازن. كما تعاملت معها أجهزة الدولة بما يضمن سلامة الانتخابات والناخبين. لكنه اضاف ان هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة ان الانتخابات قد تمت في الغالب الاعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والاجراءات وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز.
واكد حسني مبارك ان هدف الحزب الوطني هو خلق واقع جديد، وإحداث تغيير ملموس في حياة المواطن المصري. وقال ان الانتخابات بما كشفت عنه من ايجابيات وسلبيات هي خطوة على الطريق، وقال “ان علينا التعلم من دروسها كي نخلص لما يمكن اتخاذه من إجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي، لندفع بتجربتنا الديمقراطية خطوات أبعد إلي الأمام”.
وتزامنا مع خطاب الرئيس المصري تظاهر حوالي 500 شخص من مختلف الكتل السياسية المعارضة في مصر أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة احتجاجا على نتائج انتخابات مجلس الشعب عام 2010.
وأكد المتظاهرون الذين مثلوا حزب الوفد وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وحركة كفاية وحزبي الكرامة والناصري رفضهم لنتائج مجلس الشعب التي شابها التزوير على حد تعبيرهم .
