لجنه التشريع والدستور توافق علي مشروع للعفو عن المحكوم عليهم بقضايا سياسية في عهد مبارك

وافقت لجنة التشريع والدستور في البرلمان المصري يوم الاربعاء 18 ابريل/نيسان، على مشروع قانون العفو على المحكوم عليهم في قضايا سياسية خلال عهد مبارك.

وذكرت مصادر إعلامية أن العفو يشمل أيضا من يتم النظر حاليا بقضاياهم. وينطبق القانون في حال إقراره على المحكوم عليهم أو المتهمين بأقوال أو أفعال ضد النظام السابق ، وعلى من حكم عليه بتهمة مساعدة المجرمين السياسيين.

هذا ويشير مشروع القانون إلى أن الجرائم المعنية تتضمن فقط تلك المتعلقة منها بالسياسة الداخلية المصرية.

ونص الاقتراح على ان يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، سواء صدرت على مرتكبيها احكاما ام لم تصدر، وذلك للفترة مابين 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.

 يشار إلى أن اللجنة البرلمانية وافقت على مشروعِ القانون غداة رفض تظلمات عشرة مرشحين للرئاسة.