قرارات صالح تثير الغموض حول مصير الاتفاق الخليجي

كتب ياسر ابو الريش

توقف مصير الاتفاق الخليجي لخروج اليمن  من الأزمة السياسية  الحالية.بعد رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح توقيع الاتفاق الذي اقترحته دول مجلس التعاون الخليجي معللا رفضه للاتفاق بأن أي اتفاق ينبغي أن يتسق مع الدستور في أي نقل للسلطة وذلك رغم أن حزبه الحاكم قد وافق بالفعل على المبادرة الخليجية.

وقد تضاربت الأنباء بشأن رفض صالح التوقيع على المبادرة، فذكر مسؤول حكومي يمني أن مناقشات دارت حول ما إذا كان الرئيس سيوقع بنفسه على اتفاق نقل السلطة خلال شهر أم سيترك الأمر لمسؤولين في حزبه الحاكم.في الوقت الذي  أبلغ  الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المعارضة بأن صالح رفض التوقيع بصفته رئيسا، وقال إنه يريد أن يوقع كرئيس للحزب الحاكم، وهو خرق لنص المبادرة الخليجية.

بموازاة ذلك اتهمت المعارضة المتمثلة باللقاء المشترك صالح بإفشال المبادرة مشيرة إلى أن تراجع صالح عن التوقيع ليس جديدا، فقد تراجع مرارا عن اتفاقات سابقة مع المعارضة. وأشارت المعارضة  أنها تدرس خيارات للتصعيد للضغط على الرئيس صالح للتنحي بعد رفضه التوقيع على الاتفاق منتظرة معرفة موقف الولايات المتحدة وأوروبا من رفض صالح التوقيع.فيما  أكد  مسؤول في المعارضة أنه لم تعد هناك أي دعوة لتوقيع الاتفاق فقد غادر الأمين العام لمجلس التعاون اليمن من دون الحصول على توقيع الرئيس صالح ومن ثم فإن المبادرة قد فشلت.

بالمقابل أشار قيادي في ثورة الشباب إن عدم توقيع صالح على المبادرة الخليجية هو لكسب مزيد من الوقت ليعاود شن حرب ضد الشعب اليمني.

والجدير بالذكر أن قطاعات واسعة من الشارع اليمني عبرت عن رفضها للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة من المتابعة القضائية، هو وأفراد عائلته وأركان حكمه.

فيما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطورة مبدأ الحصانة التي يضمنها الاتفاق لصالح.

وعلى  الأرض شن  مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة هجوما في زنجبار كبرى مدن محافظة آبين، مستخدمين قذائف هاون ومدافع رشاشة،مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين.