في مرسومه الجديدالعسكري يحظر الدعاية الدينية في الانتخابات ويوقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية

قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يوم الاحد 9 أكتوبر/تشرين الاول وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية الا فيما ينص عليه قانون الاحكام العسكرية.

وكانت القوى السياسية طالبت خلال الفترة الماضية بوقف إحالة المدنين إلى القضاء العسكري مؤكدة حق المواطنين فى المحاكمة امام القضاء المدني المختص وهو المطلب الذى تبنته المظاهرات السابقة.

وينص قانون الأحكام العسكرية على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التي تحدث في المؤسسات اوالمركبات او الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

اجرى المجلس العسكري الحاكم في مصر تعديلا على قوانين الانتخابات ليحظر استخدام الشعارات الدينية في خطوة وصفتها جماعة الاخوان المسلمين يوم الاحد بانها ربما تدفعها لاعادة النظر في استخدام شعارها الانتخابي التقليدي “الاسلام هو الحل”.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين محظورة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لكنها كانت تخوض الانتخابات بمرشحين “كمستقلين” يمكن تمييزهم من خلال الشعار الاسلامي المعروف للجماعة على الملصقات الانتخابية.

ويشعر الكثير من الساسة والمصريين الليبراليين بالقلق من النفوذ المتزايد للاخوان المسلمين منذ الانتفاضة. وسعت جماعة الاخوان الى تبديد المخاوف بالقول بانها تريد ديمقراطية متعددة ولا تريد فرض الشريعة الاسلامية.

وجاء في مرسوم للمجلس العسكري صدر في وقت متأخر يوم السبت “تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل” مضيفا ان من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة.

وقالت اللجنة الانتخابية في وقت سابق انه لا يمكن لحزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين استخدام الشعار مما دفع بعض الاعضاء للاصرار على السماح باستخدامه. لكن المسؤولين بجماعة الاخوان اتخذوا موقفا اكثر مرونة بعد مرسوم الجيش.

ويحظر القانون المصري الاحزاب السياسية القائمة على الدين مثلما كان الامر في عهد مبارك. لكن حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين نال الموافقة بالقول بأن الاسلام هو “مرجعية” وانه حزب مدني ولا يسعى لفرض الشريعة الاسلامية.

ورفضت اللجنة الانتخابية الموافقة على حزب أسسته الجماعة الاسلامية. وقالت اللجنة ان الحظر جاء بسبب مطالبة هذه الجماعة بتطبيق الشريعة الاسلامية وايضا لان أحد مؤسسيه سجن بسبب دوره في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 مما يمنعه من ممارسة السياسة.

وسيختار البرلمان جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. ويشعر الليبراليون بالقلق من ان يهيمن الاسلاميون على البرلمان وهو ما سيكون له تأثير على محتوى اي دستور جديد.

وقال محللون ان تعديل قوانين الانتخابات يعكس رغبة المجلس العسكري في اقامة دولة مدنية وبواعث القلق التي عبر عنها المعارضون للاسلاميين.

وطبقا للتعديلات على قوانين الانتخابات التي اعلنت يوم السبت يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات والغرامة كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص عن ابداء الرأي في الانتخابات أو الاستفتاء أو لاكراهه على ابداء الرأي على وجه معين.

وقالت جماعات حقوقية ان مثل هذه الاساليب كانت شائعة في الانتخابات في عهد مبارك الذي كان حزبه الوطني الديمقراطي يحقق فوزا كاسحا فيها.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان هذه العقوبات ستطبق ايضا على الذين ينشرون او يذيعون أقوالا أو اخبارا كاذبة عن سلوك المرشحين بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء.

وتحت ضغوط من الاحزاب السياسية وافق المجلس العسكري على توسيع عدد المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية الى الثلثين بدلا من النصف مما يقلل عدد المقاعد المخصصة للافراد.

وسيكون بمقدور الاحزاب ترشيح مرشحين على القوائم او المقاعد المتاحة للافراد