في قضية العلاج علي نفقة الدولة ….الصور تؤكد وعبد العليم ينفي رفع حذائه اعتراضا علي الاتهامات

 تدرس نيابة الأموال العامة حاليا التحفظ على أموال أكثر من 15 متهما، بينهم أعضاء بمجلسى الشعب والشورى ومسئولون بوزارة الصحة وبعض أصحاب المستشفيات الخاصة فى قضية إهدار مليار و500 مليون جنيه فى قضية العلاج على نفقة الدولة، كما تدرس النيابة منعهم من السفر خارج البلاد.

وبررت مصادر معنية التحفظ على أموال بعض المتهمين بضمان استرداد الأموال التى سهلوا الاستيلاء عليها فى حال صدور حكم عليهم من محكمة الجنايات بالإدانة.

وأكدت المصادر حسبما جاء بجريدة “الشروق” ، أن التحفظ على الأموال، فى حال موافقة النائب العام عليه، سيقتصر على النواب المنسوب لهم مخالفات جسيمة.

وكانت النيابة قد حققت أمس، مع 4 من أعضاء مجلس الشعب فى القضية هم محمد عبدالعليم داود نائب فوة، والسيد عزب نائب الحزب الوطنى عن كفر شكر، ونائبا الإخوان محسن راضى وإبراهيم الزنونى، ولكنهما طلبا من النيابة إمهالهما إلى جلسة اليوم الثلاثاء لتجهيز المستندات.

وقال النائب محمد عبدالعليم داود قبل مثوله أمام النيابة “: إن كل قرارات العلاج التى حصل عليها ذهبت لأصحابها، ورفع حذاءه قائلا: “حذائى أشرف من أى اتهام توجهه لى قيادات الوطنى وأى مسئول حكومى.. مع احترامى للنيابة”.

وأضاف النائب أن ” القضية سياسية لتلويث سمعتى، لأننى فضحت حاتم الجبلى وزير الصحة، فى استجواب واجهته به عام 2009 عن إصداره قرارات علاج موجهة لمستشفى دار الفؤاد الذى يمتلكه “، مؤكدا أنه مستعد لأى عقاب أو سجن إذا ثبتت إدانته، قائلا “أهلا بالمعارك”.

وحضر نائبا الإخوان المسلمين محسن راضى نائب دائرة بنها، وإبراهيم الزنونى نائب دائرة مغاغة بالمنيا للاطلاع على الاتهامات الموجهة إليهما على أن يمثلا اليوم أمام النيابة للتحقيق معهما.

وفي اخبار لاحقه عادالنائب محمد عبد العليم داود ينفي قيامه برفع حذائه داخل نيابة الأموال العامة العليا اعتراضا منه على التحقيق معه، مشيرا إلى أن هذا الأمر مختلق جملة وتفصيلا وانه لم يبدر عنه شيء في هذا الصدد، وقال إن حقيقة الأمر تتمثل في وقوع بعض المشادات خارج النيابة مع عدد من الصحفيين لا أكثر أو أقل، دون أن يتعرض إلى طبيعة التحقيق معه أو يعترض عليها.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيل عضوي مجلس الشعب محمد عبد العليم داود عن مركز فوه بكفر الشيخ، والسيد سعد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية بضمان محال إقامتهما، في التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية تجاوزات 14 نائبا برلمانيا لبروتوكول استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ونفى النائبان ما هو منسوب إليهما من اتهامات وجهتها لهما النيابة من الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال الوزارة، والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية على نحو يخالف القانون، حيث أوضحا انهما استصدرا قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى بدوائرهم الانتخابية أداء لواجبهم البرلماني، وحرصا منهم على تخفيف العبء على المواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات

اوراق عربية .وكالات