في علامة علي وجود اختلافات قويه داخل الحكومة نائب الرئيس العراقي يقدم استقالته

قال عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي استقال من منصبه وهو ما يعد علامة على وجود خلافات في الحكومة الائتلافية التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية.

وجاءت استقالة عبد المهدي في وقت يتصدى فيه رئيس الوزراء نوري المالكي لمنتقدين يقولون انه لم ينفذ وعوده بشأن اقتسام السلطة منذ تشكيل الائتلاف الهش في ديسمبر كانون الاول بعد جمود استمر تسعة أشهر.

وقال الحكيم ان عبد المهدي وهو سياسي شيعي رفيع في المجلس الاعلى الاسلامي قدم استقالته لكنها لا تزال تنتظر موافقة الرئيس جلال الطالباني وهو كردي.

وقال الحكيم “ان طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية من سفره خارج البلاد حتى تسلم له مباشرة وما ان عاد حتى تم تسليم الاستقالة له.”

وعبد المهدي أحد ثلاثة نواب عينهم البرلمان هذا الشهر في الحكومة التي يتزعمها المالكي.

وقال الحكيم انه يأمل ان تدفع الاستقالة اخرين الى ان يحذوا حذو عبد المهدي لخفض حجم الحكومة. وتوجد انقسامات بين الحلفاء الشيعة.

ومنصب نائب الرئيس رمزي الى حد بعيد حيث لا صلاحيات حقيقية له لكنه كان جزءا من اتفاق اقتسام السلطة بين الفصائل السياسية في العراق لتشكيل الحكومة.

ومن غير المرجح ان تمثل استقالة عبد المهدي ضغوطا على الائتلاف الذي ما زال يتمتع بتأييد معظم الكتل الشيعية الاخرى في الحكومة بما في ذلك التيار الصدري الذي يشغل 39 مقعدا في البرلمان.

لكنها تسلط الضوء على المشاحنات السياسية المتزايدة في العراق مع استعداد القوات الامريكية للانسحاب بحلول نهاية العام.

ويسعى زعماء المعارضة بالفعل الى الضغط على المالكي الذي يواجه في أوائل يونيو حزيران انقضاء مهلة وضعها لنفسه كي يظهر للعراقيين الذين يطالبون بتحسين الخدمات الاساسية بعد سنوات الحرب والعنف انه يحقق تقدما.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس صدام حسين يشكو العراقيون من ان حكوماتهم لم تفعل ما يكفي لحل المشاكل اليومية مثل امدادات الكهرباء وتوفير فرص العمل.

وتنتقد كتلة العراقية التي يدعمها السنة ويتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي المالكي لتقاعسه عن تشكيل هيئة استشارية وطنية كان من المقرر ان يرأسها علاوي وتأخير شغل مناصب كبيرة مثل وزيري الدفاع والداخلية