فتحي سرور……سامح فهمي……..مرتضي منصور خطوات علي طريق محاسبة كل من أساء

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، وذلك في ختام التحقيقات معه التي استغرقت أكثر من 7 ساعات وأجراها المستشار صفوت طره.

وقام الجهاز بمواجهة الدكتور سرور بالأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك ما تصبغه عليه وظيفته ومركزه من امكانات تطوع له الاجتراء على محارم القانون الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه لمهام منصبه.

كان سرور قد وصل إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل في لاظوغلي وتجمهر عدد كبير من المواطنين للهتاف ضده مما أثار امتعاضه، وايدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار النائب العام بمنع فتحي سرور وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية

قرر المستشار سامي زين الدين مستشار التحقيق المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير، والتي تعرف إعلاميا ب “موقعة الجمل” – حبس المحامي مرتضى منصور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في هذا الصدد.

كما ألقت الشرطة العسكرية الاربعاء القبض على وائل أبوالليل مدير مكتب رجل الأعمال المسجون حاليا إبراهيم كامل، وذلك بتهمة التورط فى أحداث ميدان التحرير فجر السبت الماضى.

ونسب المستشار زين الدين إلى مرتضى منصور تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبرايرالماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والإعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته, استنادا لما كشفت عنه تحقيقات النيابة معه من قيامه بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.. حيث شمل التحفظ الأموال السائلة والنقدية والعقارية والمنقولة والأرصدة المصرفية.

وكانت التحقيقات قد ابرزت أن الوزير السابق تعاقد وآخرين على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم, بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية, وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.

وتبين أن تلك التصرفات من الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرارا كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي, وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق, والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله.

نقلا عن اخبار مصر