عصام عطا ……..خالد سعيد جديد ولكن بعد الثورة

أدت وفاة احد المحتجزين بسجن طرة، يشتبه بتعرضه لتعذيب إلى نوع من التوتر بمصر، إثر مخاوف من تكرار قضية خالد سعيد الذي تم تعذيبه والاعتداء عليه بالضرب أثناء محاولة القبض عليه ما أد إلى وفاته العام الماضي.

وفالت منظمة حقوقية إن زملاء المحتجز عصام عطا بالسجن أكدوا تعرضه للتعذيب، بينما أشارت مصادر أمنية أن المتوفى تناول أقراص مخدرة.

وتظاهر بعض القوى السياسية ضمنها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، من ميدان التحرير إلى مستشفى القصر العيني، للتنديد بما وصفوه بتعذيب عطا وغيره في السجون المصرية.

وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بفتح تحقيق في مقتل عطا و”المحكوم عليه بالسجن عسكريا لمدة عامين،” وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، واستدعاء عدد من زملائه بالسجن لسؤالهم في الواقعة.

وقالت الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عايدة سيف الدولة، إن المركز لا يمتلك أدلة حول تعذيب المواطن عصام عطا داخل السجن حتى الموت، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو صدور تقارير مهنية ليس ملعوبا بصحتها.

وأضافت سيف الدولة أن الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح جثة عطا بمشرحة زينهم، رفضوا دخول ذويه لحضور عملية التشريح، كما قام أحد الأطباء بالتعدي عليها بالسب.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن إحدى المسؤولات بالمشرحة قامت باطلاعها على لفافة، قالت إن الأطباء استخرجوها من معدة عطا، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية خالد سعيد.

ولفتت الناشطة إلى أن احد المساجين مع عطا ابلغها بأنه تم تعذيبه بالمياه من أعلى وأسفل، بسبب تهريبه لشريحة محمول داخل السجن، ولا يعرف نوع هذه المياه، إذا كانت مسمومة أو تحتوي على مادة مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، نقلا عن مصدر أمني بالوزارة إن “عصام علي عطا المسجون بطره، وجد بحالة إعياء شديدة وفقدان للوعي وإفرازات رغوية من الفم والأنف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة طبيب السجن تبين إصابته باشتباه تسمم دوائي حاد.”

وأضاف المصدر نفسه أنه “تم نقل المذكور على الفور إلى مستشفى المنيل الجامعي حيث توفى أثناء إسعافه، وقد أفاد تقرير المستشفى أن الوفاة ترجع إلى وجود قيء دموي حاد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف.”