أخبار مصريةأخبار وتقارير

خروج الحرس الجامعي بداية للحرية ام قدرة أكبر علي تكميم الافواه؟

قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا  بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء دور الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، على أن يتم إنشاء وحدة تتبع وزارة التعليم العالي لتتولى المهام الأمنية في الجامعات.

ويأتي ذلك القرار متزامنا مع المظاهرات والاعتراضات العارمة التي نجمت عن حادثة الاعتداء التي تعرضت لها الطالبة بكلية أصول الدين، سمية أشرف، بجامعة الأزهر فرع الزقازيق هذا الشهر، من قبل نقيب بحرس الجامعة، اتهمته بضربها، مما تسبب بإصابتها بنزيف في البطن، وانتشرت بعدها كفيديو على مواقع عدة. 

وجاء في حيثيات الحكم، أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.

واعتبر أساتذة الجامعات أن الحكم جاء في موعده، خاصة مع تزايد أعمال عنف الضباط ضد الطلاب.

 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  المصرية، عن رئيس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، قوله إن “الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعي، وإن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، ولكن مفهومنا للحكم أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد أمن  داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة.”

وأضاف نظيف: “إننا سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته، وإننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية.”

ويعود قرار إنشاء الحرس الجامعي إلى سبتمبر/ أيلول عام 1981 وذلك في عهد  الرئيس المصري السابق أنور السادات، ولكن بعض القوى السياسية تتهمه بين وقت وآخر بتجاوز دوره وفرض قبضة أمنية واستخبارية داخل حرم الكليات.

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق