أخبار وتقاريرعلوم وتكنولوجيا

حزب الدستور يستنكر الأجراء التعسفي ضد قناة “دريم “

أعرب حزب “الدستور” في بيان صدر مساء الجمعة بمزيج من الدهشة والانزعاج، من قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون المفاجئ بوقف بث قناة “دريم” الفضائية، تحت ذريعة إلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل وزير الإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذاً لأحكام القانون وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.

وإذ يؤكد الحزب على عميق احترامه لسيادة القانون، إلا أنه يرى في قرار وقف بث القناة بهذا الشكل المباغت ودون منحها الوقت الكافي لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها، تعسفا واضحا في استغلال السلطة وسوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة وللخط الإعلامي الذي تسير عليه برامجها.

وينبه الحزب إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية، والاقتصادية على الاستثمار في مجال الإعلام، لكنه والأخطر لم يراع البعد الاجتماعي في تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة في وقت يعاني الاقتصاد المصري من تدهور حاد بات يلامس حد الخطر.

وإذا وضعنا هذا القرار في سياق سلسلة الإجراءات والملاحقات والتعديات، التي طالت وسائل الإعلام والإعلاميين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، فإن الحزب يبدي قلقه البالغ من أن نكون إزاء سياسة مدبرة للتضييق على حرية التعبير والرأي، وخنق الإعلام المصري، وإعادة رسم الخريطة الإعلامية بالشكل الذي يحقق مصالح النخبة الحاكمة وليس مصالح الوطن.

وطالب الحزب حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفي، ومنح قناة “دريم” والقنوات التي تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزاما بالقانون.

وشدد الحزب على أنه والقوى الوطنية الحرة، لن تقف مكتوفة الأيدي، تجاه أي محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التي انتزعتها من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق