جول :من الصعب العفو او نسيان ما حدث لاسطول الحريه وماحدث كان جريمه لاتغتفر
قال الرئيس التركي عبد الله جول لصحيفة لو موند الفرنسية اليومية ان الاحتلال الاسرائيلي اذا أراد الصفح عنه يجب ان تصلح ما أفسدته بالهجوم الذي شنته قواتها الخاصة على أسطول مساعدات كان في طريقه الى غزة بما في ذلك تقديم اعتذار عن الهجوم ودفع تعويضات.
وأضاف جول انه اذا لم يتخذ الاحتلال الاسرائيلي أي خطوات لرأب الصدع فان الأمر يمكن ان يصل بتركيا الى اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية.
وفي حديث نُشر يوم الجمعة وصف جول الهجوم الاسرائيلي الذي وقع في نهاية مايو ايار وأسفر عن مقتل تسعة ناشطين بأنه “جريمة” ربما كان من الممكن أن يقوم بها من هم على شاكلة تنظيم القاعدة .
ونقلت صحيفة لو موند عن جول قوله “يبدو من المستحيل بالنسبة لي الصفح او النسيان ما لم تكن هناك بعض المبادرات التي قد تغير الوضع.”
وسُئل عما يمكن ان تشمله مثل هذه المبادرات فقال “أولا طلب العفو وتقديم نوع من التعويض.”
وأضاف انه يريد أيضا إجراء تحقيق مستقل في الهجوم ومناقشة رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة.
وسُئل عما اذا كانت تركيا قد تقطع العلاقات مع اسرائيل اذا لم تفعل شيئا فقال جول “أي شيء ممكن”.
وقتل جنود اسرائيليون تسعة مواطنين أتراك يوم 31 مايو ايار بعدما صعد الجنود على متن سفينة محملة بالمساعدات الانسانية كانت تنوي كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقالت اسرائيل ان قواتها تصرفت من منطلق الدفاع عن النفس بعد تعرضها لهجوم بالمُدي والهراوات.
واستدعت تركيا التي كانت ذات يوم حليفا وثيقا لاسرائيل سفيرها لدى تل أبيب بعد الحادث وألغت مناورات عسكرية مشتركة وقالت انها ستخفض صفقات تجارية ودفاعية قيمتها مليارات الدولارات الى أدنى حد ممكن.
ومن ناحية أخرى قال فيليب الستون مقرر الامم المتحدة الخاص بعمليات القتل خارج نطاق القضاء ان أي لجنة تحقيق تشكلها اسرائيل بشأن الهجوم على اسطول المساعدات الذي كان متجها الى غزة “يجب ان تتوافر لها مقدرة حقيقية للتوصل الى الحقائق” والا فانها لن تكون ذات مصداقية.
وقال ان هذه اللجنة لكي تفي بالمعايير الدولية يجب ان تكون مستقلة عن الحكومة وان تحظى بالسلطة القانونية الكاملة للوصول بشكل مباشر الى كافة الادلة المعنية بما يشمل العسكريين الذين شاركوا في العملية.
وتجاهلت اسرائيل مطلبا للامم المتحدة باجراء تحقيق دولي ووافقت بدلا من ذلك على اقتراح أمريكي باجراء تحقيق اسرائيلي بمشاركة مراقبين من الخارج.
