تعددت الاسباب والنتيجة تأجيل ..تأجيل محاكمة احمد عز المتعلقه بغسيل الاموال وتاجيل محاكمة ال48 المتهمين في فتنة امبابه وايضا تاجيل محاكمة مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الامن المركزي السابق

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وذلك في قضية إتهامه بإرتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه لجلسة 3 مارس المقبل وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن عز.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسيل أموال وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي لمحامي العام الأول للنيابة.

وأسندت النيابة إلى أحمد عز قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه مصرى.. متحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأنجاله وأجرى تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.

طالب الدفاع عن اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق أمام محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ثم احيلوا الى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم .

وقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك بعد أن انتهى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق من مرافعته بجلسة اليوم

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الاحد تأجيل محاكمة 48 شخصا لاتهامهم في أحداث “فتنة إمبابة” التي وقعت في مايو الماضي إثر خلاف على اعتناق سيدة تدعى “عبير فخرى” الإسلام لجلسة أول أبريل المقبل.

جاء قرار التأجيل في ضوء ما تبين للمحكمة من ضعف إجراءات التأمين على نحو ملحوظ حيث حضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة وقرروا أمام هيئة المحكمة أنهم يستشعرون الخطر على المحكمة وعلى أنفسهم بعدما لاحظوا أن المحكمة قد خلت تماما من الحراسة الدائمة التى كانت تصاحب انعقاد الجلسات سواء خارج أسوار المحكمة أو داخلها سواء من الشرطة المدنية أو رجال القوات المسلحة, مطالبين بتأجيل نظر الدعوى.

وكانت المحكمة من المقرر أن تستمع بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء حمدين بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية والعقيد ماجد عبد الغفار رئيس تحريات غرب بهيئة القضاء العسكري واستدعاء السيدة عبير فخري وعدد من شهود الإثبات وشهود النفي وذلك لمناقشتهم في معلوماتهم بشأن تلك الأحداث.