بالصور مظاهرة للمطالبة بإعدام المتهمين بقتل المتظاهرين واشتباكات بين أسر الشهداء والأمن داخل قاعة المحكمة
الدقهلية : سالى نافع
شهدت جلسه محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدقهلية حالة من التوتر واشتباكات خفيفه بين اسر الشهداء وأفراد الأمن الذين قاموا بالوقوف أمام قفص الاتهام لحجب رؤية المتهمين الأربعة وطالب الأهالى رئيس المحكمة إبعاد الشرطة عن قفص الاتهام وظهور المتهمين وهو ما أمر به رئيس المحكمة .
كما نظم عدد كبير من أسر الشهداء والجرحى والمصابين وشباب الأحزاب والقوى السياسية وقفه احتجاجيه امام مجمع المحاكم بالمنصورة أثناء نظر محاكمة اللواء احمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية السابق وثلاثة ضباط اخرين بتهمة قتل المتظاهرين ورددوا الهتافات ياللى ساكت ساكت ليه بعت الشهداء ولا إيه و يا حضرات السادة الضابط كام واحد فى أيديكم مات كما شهدت المظاهرة تواجد أمنى مكثف لعشرات من سيارات الأمن المركزي وقوات الجيش .
كما تقدم اللواء عادل البربرى المتهم الثانى فى القضية باعتذار رسمى لهيئة المحكمة عن الحضور لقيامه بإجراء عملية جراحية بالأحبال الصوتية وكذلك اعتذر اللواء محمد غازى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق و اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية ومدير المباحث سابقا عن الحضور لظروف طارئة في العمل .
كما تعذرت نيابة جنوب الدقهلية من نسخ رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم كلى 57 لسنة 2011 وهى القضية الخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وذلك لطلب محكمة القاهرة مبلغ 10 آلاف جنيه كرسم تصوير القضية لضمها للقضية المنظورة بالمنصورة .
كما طالب محسن بهنسى الناشط فى مجال حقوق الإنسان بضم كل كشوف الجرد الخاصة بمخازن السلاح بمختلف أنواعها بالأمن المركزى من تاريخ 23 يناير حتى 3 مارس 2011 وضم القرارات والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية وقوات الأمن المركزى الخاصة بكيفية التعامل أثناء المظاهرات السلمية وكذلك ضم دفتر أحوال مديرية الأمن عن نفس المدة وسجلات الوارد والصادر والأسلحة عن نفس المدة أيضا .
كما اجمعت معظم هيئة الدفاع عن الضحايا بالتحفظ على المتهمين نظرا لاستمرارهم فى أعمالهم بل إن أحدهم تمت ترقيته إلى مساعد وزير الداخلية الحالى بعد الثورة بالإضافة إلى خوفهم من العبث بالدليل المادى الذى يدين المتهمين .
وطالب فتحى صالح أحد المصابين بإدخال الرئيس السابق فى القضية واتهامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وهو من أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وكذلك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق لكونه أصدر أوامره بقيام سيارات الإسعاف بنقل الأسلحة والذخائر لقوات الشرطة بدلا من قيامها بنقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات كما أنه سمح لإدارات المستشفيات بإخراج المصابين منها قبل إتمام علاجهم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى وعضوية المستشارين شريف عزب عبد الحميد وشريف محمد قورة وأمانة سر رمضان الديسطى وتامر عبد المعبود وأصدرت هيئة المحكمه قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة 5 سبتمبر القادم مع إخلاء سبيل المتهمين مما جعل الأهالي ينطلقون فى مظاهره نحو مبنى المحافظة وسارت من شارع الجيش حتى وصلوا ديوان المحافظة
