امريكا ترفض التحقيق الدولي في حادث اسطول الحرية وتؤكد اسرائيل قادره علي اجراء تحقيقات نزيهه ومتكامله عن الحادث
طالب مجلس الامن الدولي الثلاثاء باجراء تحقيق حول الهجوم العسكري الاسرائيلي الاثنين على اسطول صغير ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة، وبالافراج الفوري عن السفن والمدنيين المعتقلين، فيما رفضت واشنطن إجراء هذا التحقيق.
ودعا مجلس الامن الدولي الى “البدء بلا تأخير بتحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية”، وذلك في بيان قرأه باسمه صباح الثلاثاء رئيسه خلال شهر يونيو/حزيران سفير المكسيك كلود هيلير.
واضاف البيان الذي لا يكتسي طابعا الزاميا لكن تبنيه تطلب اجماع الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي، ان المجلس “يطالب بالافراج الفوري عن السفن وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم اسرائيل”.
تم تبني البيان عقب جلسة لمجلس الامن الدولي استمرت اكثر من اثنتي عشرة ساعة.
واشنطن ترفض إجراء تحقيق دولي
من جانبها رفضت واشنطن إجراء تحقيق دولي، وقال السفير اليهاندرو وولف نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة “إن بيان مجلس الأمن بشأن الحادث واضح، وأن قراءتنا له تختلف عن قراءة رئيس المجلس له”.
ودعا السفير الأمريكي، الصحفيين إلي إعادة قراءة البيان للتحقق مما يدعو إليه مجلس الأمن، وقال “إننا مقتنعون ونساند إسرائيل في قيامها بإجراء تحقيق حول ما حدث، ونحن واثقون تماما من قدرة إسرائيل على إجراء تحقيقات ذات مصداقية وشفافة وفورية”.
وردا على سؤال عما إذا كان الموقف الأمريكي يتناقض مع تصريحات سابقة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي طالب فيها بإجراء تحقيق دولي في الحادث، قال السفير وولف “إن كى مون دعا لإجراء تحقيقات متكاملة ونحن نعتقد أن الإسرائيليين قادرون على ذلك”.
وأضاف “أننا يجب أن نضع في الحسبان أن التحقيقات لاتزال جارية حتى الآن، ولدينا العديد من الأسئلة بشأن حقيقة ما حدث وأسبابه والأهداف المرجوة من ورائه، والاتصالات التي قامت بها إسرائيل مع منظمي قوافل الإغاثة بخصوص البدائل الأخري التي تم تقديمها”.
ودعا السفير الأمريكي إلي عدم القفز إلي نتائج مسبقة قبل منح الحكومة الإسرائيلية الفرصة لإجراء تحقيقاتها الشاملة، نافيا مرة أخري أي غموض في نص البيان الذي أصدره مجلس الأمن بشأن الحادث.
وأكد رئيس مجلس الأمن السفير كلود هيلر مندوب المكسيك الدائم لدي الأمم المتحدة أن بيان أعضاء مجلس الأمن بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قوافل الإغاثة يشير بوضوح إلى ضرورة إجراء تحقيق دولى شفاف ومحايد.
وأوضح أن البيان يدين إسرائيل لاستخدامها القوة ضد المدنيين علي ظهر سفن الإغاثة، ونظرا لوجود ادعاءات بشأن المتسبب فى اندلاع أعمال العنف، فنحن بحاجة إلى اجراء تحقيقات دولية ومحايدة تفصل فى كل ذلك.
وردا على سؤال بشأن موقف الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون وعما اذا كان يقصد ببيانه الذى أصدره اجراء تحقيقات اسرائيلية أم دولية، قال رئيس مجلس الأمن إنه يعتقد أن الأمين العام طالب بنفس ما أكد عليه بيان المجلس، وهو اجراء تحقيقات دولية ومحايدة.
وقال السفير رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية وتركيا ولبنان كانوا يرغبون فى إصدار بيان أكثر قوة مما صدر به، وذلك لأن مجلس الأمن يضم 15 عضوا ولديهم ردود فعل مختلفة ولا يمكن للبيان أن يعكس رغبات طرف واحد من أعضاء المجلس، بل هو انعكاس على الأقل لغالبية مواقف الدول الأعضاء.
وأكد السفير الفلسطيني أن نص البيان يشير إلى ضرورة اجراء تحقيق دولى حول حقيقة ماحدث، ونحن نعرف تماما ماحدث..إنها جريمة تمت في المياه الدولية.
ونوه بأن المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز ستعمل مع الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون لتعيين شخصية دولية لاجراء التحقيقات المحايدة،التى طالب بها مون نفسه باعتباره الأمين العام للامم المتحدة”.
وقال السفير الفلسطيني إن إسرائيل قامت بخرق القانون الدولى وارتكاب جريمة فى عرض البحر وعلينا أن نعمل على عزلها، مشيرا إلى نجاحنا فى عزل إسرائيل داخل المجلس.
وكالات _اوراق عربيه