الوفاق يطالب بمنع الوزراء من الترشح لعضوية مجلس الشعب والوفد يطالب اعضائه بالانسحاب من المجالس المحلية

طالبت لجنة السلطات العامة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بحرمان الوزراء من الترشح لعضوية مجلس الشعب أثناء وجودهم على رأس عملهم إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وحتى لا يكونوا الخصم والحكم فى آن واحد.

وأوصت اللجنة بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وإعادة النظر فى القواعد الإجرائية المنظمة للترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى من حيث السن.

وقال أحمد الفضالي رئيس اللجنة فى تصريح صحفى اليوم ان اللجنة أكدت أهمية تمثيل المراة فى البرلمان على قدم المساواة مع الرجل وليس عن طريق المقاعد المخصصة مسبقا.

وأضاف الفضالي أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعاتها بمقر مجلس الشعب خلال الايام القليلة الماضية على تقسيم الدوائر الانتخابية الى 140 دائرة لاختيار 280 عضوا بنظام الانتخاب الفردى و70 دائرة لاختيار 280 عضوا بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة او اكثر لكل محافظة مساويا ل50% من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة و50% بالانتخاب الفردى بذات المحافظة.

وأشار الى ان اللجنة وافقت على الابقاء على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة اعضاء بمجلس الشعب خاصة وان الانتخابلات البرلمانية القادمة قد لاتاتى بكوادر معينة يلزم وجودها بالبرلمان.

وفي اطار منفصل قرر المكتب التنفيذى لحزب الوفد مطالبة كافة أعضاء الحزب بالمجالس المحلية بتقديم استقالاتهم فورا بإنذار قانونى ثابت و موافاة السكرتير العام للحزب بنسخة من هذا الإنذار خلال أسبوع من تاريخه وإلا سيتم رفع الأمر للهيئه العليا لحزب الوفد لفصل من يخالف هذا القرار .

وطالب المكتب التنفيذى فى اجتماعه الاثنين برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحه بحل المجالس المحلية التى تمثل البنيه الأساسية للاستبداد السياسى والتى تهدد بعودة فلول الحزب الوطنى مرة أخرى فى الانتخابات القادمة .

وأشار الى أن فلول الحزب الوطنى يسيطرون على كافة المجالس المحلية بعدد 51 ألف عضو ينتمون جميعا للوطنى بما يهدد الانتخابات القادمة ويشكل مخاوف حقيقية للشعب المصرى فى إجراء انتخابات مع هيمنتهم على كافة الأجهزة المحلية والتنفيذية