أخبار وتقاريركاريـكاتيــر أوراق عربية
النيابه العامه ومكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني يحققان علي خلفيه ثروة مبارك
ذكرت تقارير صحفية أن نيابة الأموال العامة المصرية بدأت التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته، حيث تفحص المستندات والأرقام والمعلومات الواردة فى البلاغات، بجانب فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قبل مبارك وعائلته .
وكان 37 شخصية عامة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك من أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.
وأشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. كما أشارت تقارير دولية، إلى أن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن محللين بالشرق الأوسط، قولهم إنه بعد 30 عامًا فى الحكم، فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق
قال وزير في الحكومة البريطانية يوم الاحد انه ينبغي اتخاذ موقف دولي للتعامل مع أموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته في الخارج.
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني ان المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية يبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها.
وحتى الان لم تعلن سوى سويسرا تجميد اصول ربما تكون لمبارك الذي تخلى عن سلطاته بعد 30 عاما من الحكم يوم الجمعة.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل انه ينبغي ان تتعاون جميع الدول معا فيما يتعلق بأصول مبارك التي تقدر على الاقل بملايين الدولارات ويحتفظ بها سرا في انحاء مختلفة من العالم.
وعندما سأله تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما اذا كانت بريطانيا ستحذو حذو سويسرا اجاب كيبل “لست على دراية بوجود اصول ضخمة هنا ولكن من الواضح ان ثمة حاجة لتحرك دولي منسق.”
وأضاف “ما من جدوى من تحرك حكومة واحدة بمعزل عن غيرها ولكننا نحتاج بكل تأكيد لدراسة ذلك. ويتوقف على ما اذا كانت هذه الاموال تم الحصول عليها بشكل غير مشروع او غير ملائم.”
وقال المتحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير ان بريطانيا ستنتظر طلبا من مصر او الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة قبل أن تجمد ايا من أصول مبارك.
وأضاف “اننا نحدد اين قد تكون هذه الاصول في حالة طلب منا التحرك.”
متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)
