المعلم :الضغوط السياسية التي تواجه سوريا تعطل مسيرة الاصلاح الداخلي

اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان المشكلة السورية لها وجهان، الاول هو حاجة البلاد لاصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبيا وسبق للرئيس بشار الاسد ان اعلن عن الحاجة اليها والرغبة الاكيدة في تحقيقها، الا ان الضغوط السياسية وما واجهته سورية بعد الحرب على العراق من عزلة دولية وحصار، دفعت بالمتطلبات الداخلية على اهميتها لان تكون في المرتبة التالية بعد مواجهة الضغوطات الخارجية الشديدة، والوجه الآخر هو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية لاهداف تختلف كليا عن رغبات الشعب ومصالحه.

ولفت المعلم في كلمته التي القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاثنين 26 سبتمبر/ايلول الى ما جاء في خطاب الرئيس الاسد يوم  20 آذار الذي اعلن فيه عن ” مراسيم وقوانين جديدة من بينها قانون الاحزاب والاعلام والادارة المحلية والاعلان عن اجراء انتخابات برلمانية”.

وقال ان سلطات بلاده اعلنت عن استعدادها ” لالغاء مواد معينة من الدستور تمنح المجال امام تعددية سياسية وارساء الديمقراطية”، واضاف ان الدستور “يعتبر العمود الفقري لكافة مجالات الحياة وان الرئيس الاسد ترك الباب مفتوحا امام اي اقتراحات”.

واشار وليد المعلم الى انه انطلق في سورية منذ اسابيع “حوار شامل في جميع المحافظات السورية بين مختلف شرائح المجتمع بما فيها المعارضة”.

واكد وجود نشاط للجماعات المسلحة في بلاده مدعومة من الخارج  وقال انه “كلما اتجه الوضع الى الاستقرار وتم اتخاذ اصلاحات جديدة تزداد الهجمات ضد سورية”، واشار الى ان العقوبات الامريكية على سورية “اضرت قبل كل شيء بالشعب السوري ومستوى معيشته”.