المجلس العسكري يوافق علي تعديل قواعد الانتخابات والأحزاب تتخوف من فلول الوطني

قالت وسائل اعلام مصرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وافق على تعديل قواعد الانتخابات لكن بعض السياسيين يقولون ان التعديلات لا تزال تترك مجالا كبيرا جدا لانصار الرئيس المخلوع حسني مبارك للفوز بمقاعد في البرلمان.

وتضغط الاحزاب السياسية على المجلس العسكري من اجل ان تقتصر الانتخابات على نظام القائمة النسبية قائلين ان السماح للافراد بخوض الانتخابات يتيح لفلول النظام المخلوع استخدام المال والانتماءات العشائرية للفوز في الانتخابات المقرر أن تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وأمرت محكمة مصرية في أبريل نيسان الماضي بحل الحزب الوطني الديقراطي الذي تزعمه مبارك استجابة لمطلب للحركة المطالبة بالديمقراطية التي أنهت احتجاجاتها 30 عاما من الحكم السلطوي.

وقالت  صحف مصرية ان المجلس العسكري وافق على رفع نسبة المقاعد المخصصة للانتخابات بالقوائم الحزبية الى الثلثين بدلا من نسبة 50 بالمئة المعمول بها الان وترك باقي المقاعد مفتوحة امام المرشحين الافراد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المجلس العسكري أعاد قانون الانتخابات الى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة على التعديلات.

ونقل عن عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع قوله “ان فلسفة النظام الانتخابي الجديد تستهدف تقليص عدد مقاعد الفردي حتي تنخفض فرص المنتمين الي النظام السياسي القديم الذين يتوقع أن يتقدموا للانتخابات بشكل فردي.”

لكن مارجرت عازر عضو الهيئة العليا في حزب الوفد قالت ان تلك الخطوة لا تلبي مطالب المصريين.

وقالت  “عندما تكون الانتخابات كلها بالقوائم النسبية فهذا يعطي فرصة أكبر للتحالفات ولتمثيل كل القطاعات وكل الاحزاب وبرامجها وتقطع خط الرجعة على فلول النظام والعصبيات والرشاوي.”

وقال صبحي صالح وهو قيادي كبير بجماعة الاخوان المسلمين -القوة السياسية الافضل تنظيما في مصر وعضو مؤسس في حزبها السياسي حزب الحرية والعدالة- ان الجمع بين النظامين هو ما لا تريده الجماعة بغض النظر عن النسب.

وأضاف أن الجماعة انضمت الى قوى سياسية أخرى تطالب جميعا بأن تقتصر الانتخابات على نظام القائمة الحزبية لانه أفضل وسيلة في هذه المرحلة وهذه الظروف.

وردا على سؤال عما سيفعله الاخوان المسلمون اذا كان قرار المجلس العسكري نهائيا قال صالح ان الجماعة ترى أن العملية الانتخابية التي بها بعض المكاسب أفضل من فترة انتقالية أطول وغامضة.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الوزراء النظام الجديد في اجتماع يوم الاحد.

وفي عهد مبارك كان المرشحون يخوضون الانتخابات فرديا في نظام انتخابي يقول منتقدون انه صمم ليضمن أغلبية قوية لحزبه.

وقالت الصحف الحكومية الاسبوع الماضي ان من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب في 21 نوفمبر تشرين الثاني وأن تبدأ انتخابات مجلس الشوري في 22 يناير كانون الثاني على أن تجرى الانتخابات لكل من المجلس على ثلاث مراحل.