وأوضح المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالى فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.
ونقل عن مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذى يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب.
وأشادت المصادر ذاتها بثورة الشباب النظيفة ووصفتهم بأنهم شاب واع وفاهم وأن مطالبه طبيعية جدا.
وأكدت أن المجلس يعى جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة فى الوقت نفسه على الحق فى الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا فى هذا.
وأشارت إلى أن نتيجة ذلك ستكون كارثية، متسائلة من الذى سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى؟، وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكدة أن من حق من يرى شيئا التقدم ببلاغ إلى النائب العام، موضحة فى الوقت نفسه أن 90% مما نشر فى هذا المجال غير صحيح.
وأشارت المصادر إلى أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم “الذى رأيناه، وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا فى الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود”.
وناشد المجلس الشعب المصرى والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والإجتماعية الموجودة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعنى الحوار وليس العراك.
وشددت المصادر على أهمية عودة الشرطة إلى عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلى ممارسة أعمالها.
وأشادت بقرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالتخلى عن سلطاته ووصفت هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، مؤكدة فى الوقت نفسه على عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التى لم تحدث فالرجل له تاريخ وإنجازات على مدى 30 عاما، وإنجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه.
وأعربت المصادر فى ختام تصريحاتها اليوم عن التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التى سبق إصدارها منذ توليه المسئولية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات فى عملية الإصلاح وأداء الدور المنوط به فى هذه المرحلة
