نفت الرئاسة المصرية التصريحات المنسوبة لمصدر عسكري عن تقديمها مبادرة تتضمن الإفراج عن قيادات من الإخوان وإعطائهم حقائب وزارية لإنهاء إعتصامهم.
كما نفى العقيد أحمد محمد على المتحدث العسكرى أن تكون المؤسسة العسكرية قد أدلت بأي تصريحات حول وجود صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد أفادت نقلاً عن مصدر عسكري رفيع المستوى أن الجيش والحكومة سيعرضان حلولاً لإنهاء الأزمة في البلاد، بدء بالإفراج عن بعض أعضاء جماعة “الإخوان” من السجن وفك تجميد أصولهم، وصولاً إلى منح الجماعة ثلاثة مناصب وزارية.
فيما أعلن جهاد حداد المتحدث باسم الجماعة أن المبعوثين الدوليين يحثون الإخوان على قبول حقيقة أن زمن رئاسة محمد مرسي قد ولى، لكن الجماعة ترفض على حد قوله المبادرات وترفض فك الاعتصامات. هذا ويواصل مسؤولون عرب وغربيون جهوداً دبلوماسية مكثفة في العاصمة المصرية القاهرة بهدف إحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة هناك.
يأتي ذلك رغم إصرار المعتصمين على أنه لا تفاوض إلا مع مرسي، وهو ما يراه البعض إزدواجاً في الخطاب الإخواني.
وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أعلنت ما أسمته صفقة سرية تتضمن إطلاق سراح مرسي وإعلان إستقالته عبر التلفاز وإعلان تسليمِ سلطاته التنفيذية لرئيس الوزراء حازم الببلاوي، وهو ما نفته مصادر حكومية أكدت أيضاً أنه لا صحة حول ما يثار عن استفتاء على خارطة الطريق. في حين أكدت بعض القـوى السياسية رفضها لأي نوع من الصفقات مع الإخوان، منتقدة بشدة محاولات بعض الدول التدخل في الشأن المصري، ومؤكدة أنها على إستعداد للنزول إلى الشارع لحماية مكتسبات الثورة.
