القضاء الاداري بمجلس الدولة يؤجل دعوي وقف انشاء الجداري الفولاذي علي الحدود مع غزة
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في مصر الإثنين إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والانشاءات الهندسية على الشريط الحدودى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة الفلسطينى والمعروفة باسم “الجدار الفولاذى”، إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى، وتحديد جلسة 21 سبتمبر/ايلول 2010 لنظر القضية.
وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسري، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين “إن تأمين الحدود المصرية لايستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة”.
وكانت السلطات المصرية بدأت العام الماضي في بناء جدار حاجز تحت الارض لمنع التهريب والتجارة غير الشرعية ببضائع تقدر بملايين الدولارات تدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة.
ويقول بناة الأنفاق إن نحو 3000 نفق كانت تعمل قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 ، لكن لم يعد يعمل منها سوى 150 نفقا بعد الحرب والهجمات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على غزة .
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في مصر الإثنين إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والانشاءات الهندسية على الشريط الحدودى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة الفلسطينى والمعروفة باسم “الجدار الفولاذى”، إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى، وتحديد جلسة 21 سبتمبر/ايلول 2010 لنظر القضية.
وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسري، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين “إن تأمين الحدود المصرية لايستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة”.
وكانت السلطات المصرية بدأت العام الماضي في بناء جدار حاجز تحت الارض لمنع التهريب والتجارة غير الشرعية ببضائع تقدر بملايين الدولارات تدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة.
ويقول بناة الأنفاق إن نحو 3000 نفق كانت تعمل قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 ، لكن لم يعد يعمل منها سوى 150 نفقا بعد الحرب والهجمات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على غزة .
