ساحل العاج تتخذ من رمضان فرصة للمصالحة الوطنيه من خلال المساجد

يحمل شهر رمضان هذا العام كثيرا من التوقعات المتفائلة للمسلمين في ساحل العاج.

فالبلد يتعافى حاليا من صراع عنيف اندلع في أعقاب الانتخابات بعد أن رفض الرئيس السابق لوران جباجبو تسليم السلطة وحاول سحق منافسه الحسن واتارا الذي فاز في الانتخابات.

ويرى المسلمون في ساحل العاج في شهر رمضان هذا العام فرصة للمصالحة وطي صفحة الصراعات.

وأعاد الصراع على السلطة بين جبادبو وواتارا اذكاء الخلافات التي كان يفترض أن تنهيها الانتخابات التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأسفر الصراع عن مقتل 3000 شخص وتشريد أكثر من مليون اخرين الى ان تمكنت قوات موالية لواتارا بمساندة فرنسية من اعتقال جباجبو في أبريل نيسان.

وفي مساجد العاصمة أبيدجان دعا الائمة الى المصالحة والسلام والتسامح في بداية رمضان.

وقال الشيخ دجيجويبا سيسي امام أحد المساجد بالمدينة “مجيء شهر رمضان بعد الازمة فرصة ونعمة الهية. نحن نخرج من صعوبات ولنتجه الى الله سبحانه وتعالى.. فلنتجه الى جوهر الروحانيات التي نحتاج اليها لنسامح بعضنا البعض وللمصالحة الحقيقية ولنعيش معا جميعا.”

ويمثل المسلمون نحو 40 في المئة من سكان ساحل العاج وثلاثة ارباع المهاجرين المقيمين فيها. ويتركز معظم المسلمين في الشمال بينما يغلب المسيحيون على سكان الجنوب.

ويقول الخبراء ان اقتصاد ساحل العاج يتجه نحو الاستقرار بعد الازمة لكن المسلمين اشتكوا قبل رمضان من ارتفاع أسعار المواد الغذائة والاحتياجحات الضرورية.

وقالت امرأة تعيش في أبيدجان تدعى سليماتة سوماهورو “لو كان زوجي عاطلا ولو لم يكن يعمل في شهر رمضان فلا أعرف كيف كنا سنواجه الامر. الامور معقدة والاسعار مرتفعة.”

وقال رجل اخر من سكان المدينة يدعى أداما تراوري “الازمة أدت الى صعوبة الامور. ليس بالنسبة للطعام في السوق فحسب. قال وزير التجارة انهم خفضوا سعر السكر . لكني لم أر تراجعا حتى الان في سعر السكر. سعر السكر لم يتغير. كان سعر السكر 400 فرنك أفريقي (0.86 دولار) واذا كانوا يقولون انهم يخفضون سعر السكر لوصل الى 400 فرنك أفريقي. لكن سعره ما زال 900 فرنك أفريقي (1.93 دولار).

وتواجه ساحل العاج تحديات كبيرة منها اعادة استتباب الامن وانعاش الاقتصاد وتبني سياسة للتوحيد بين الطوائف والاعراق المختلفة في البلاد.

ووقع واتارا الشهر الماضي مرسوما لتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في أعقاب الانتخابات وأمهلها ستة أشهر لرفع تقريرها.