العادلي أمام النيابة وحبس المغربي15 يوم بعد مواجهة مع ابراهيم سليمان

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالى المتوفين والشهود وجمع كافة الأدلة فى وقائع التعدى والقتل العمد التى وقعت عقب يوم 25 يناير.

وفى ذات الوقت بدأ فريق التحقيق الذى أمر النائب العام بتشكيله برئاسة النائب العام المساعد فى سؤال بعض المختصين فى وزارة الداخلية فى سبيل الكشف عن أسماء المتورطين فى إرتكاب تلك الجرائم، وإستعجال نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق.

وفى هذا السياق تم إستدعاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لإستجوابه فى ذات الشأن.

وأكد المتحدث الرسمى حرص النيابة العامة على حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة وأن النيابة العامة، ستواصل تحقيقاتها والكشف عن أسماء مرتكبى تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الإنتهاء منها.

قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء الأحد حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة التي نسبت إليه في ختام تحقيقاتها تهمة تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.

وكان المستشار محمد عبد السلام رئيس النيابة قد أجرى مواجهة خلال التحقيقات بين أحمد المغربي، وسلفه في تولي حقيبة الإسكان المهندس محمد إبراهيم سليمان.. حيث أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن قيامه بتخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال فيصل الشعبي (المغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانا بالقاهرة الجديدة، قد جاء في ضوء موافقة شفاهية سابقة صادرة عن سليمان.

وأكد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات انه لم يسبق له إصدار أية موافقات شفاهية بتخصيص أراضي، وانه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة للشعبي.

وكشفت التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأراضي بمبلغ 250 جنيه نظير المتر الواحد.. على الرغم من أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيها مما تسبب في ضياع 45 مليون جنيه على الدولة.

وكان قد سبق للنيابة حبس المغربي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا أخرى مماثلة.