السعودية تغيير من سياستها نحو سوريا لمواجهة التشدد في الداخل والسجن ما بين 3-20 سنه لمن يذهب للقتال
يقول دبلوماسيون وشخصيات قريبة من الحكومة في السعودية إنه بعد أن ظلت المملكة مدة كبيرة من أمد الحرب في سوريا الطريق الأساسي لتزويد معارضي الرئيس بشار الاسد بالمال والسلاح بدأت تغير سياستها لاحتواء انتشار التشدد الاسلامي في الداخل.
وتخشى الرياض ان يقوي التشدد بين مقاتلي المعارضة في سوريا شوكة القاعدة داخل السعودية التي عانت من نكسة في السنوات العشر الاخيرة عندما عاد مقاتلو القاعدة من الجهاد في افغانستان.
وما زال الزعماء السعوديون مصممين على مساعدة المعارضة المسلحة على اسقاط الأسد حليف إيران لكن زيادة تركيزهم على الامن في الداخل تشير الى انهم قد يحدون من بعض من هذه الجهود.
وفي علامة واضحة على هذا التغيير أصدر الملك عبد الله الأسبوع الماضي مرسوما ملكيا يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة كل سعودي يسافر للقتال في الخارج.
وتقول مصادر دبلوماسية في الخليج إن التغيير جاء كذلك في وقت يقلل فيه رئيس المخابرات الأمير بندر بن سلطان ظهوره العلني. وهو صاحب السياسة الخاصة بسوريا التي تتضمن ايضا معسكرات تدريب في الاردن وشحنات من السلاح والمال.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع في الخليج “سياستهم بخصوص سوريا تتحول الى التركيز الشديد على مكافحة الارهاب.”
واضاف “تشعر وزارة الداخلية بوجه خاص بالقلق الشديد كما ينبغي لها بخصوص ما يحدث في سوريا.”
وقاد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف جهود سحق عمليات القاعدة في المملكة في السنوات العشر الاخيرة وهي عمليات قامت على اكتاف السعوديين العائدين من حربي افغانستان والعراق. ونجا لاحقا من محاولة اغتيال نفذتها القاعدة.
وقال مدير الأمن العقائدي في وزارة الداخلية عبد الرحمن الحدلق الذي تتابع ادارته التشدد على الانترنت إن ما حدث في سوريا يسبب للسعودية مشاكل فعلية.
وقدر عدد السعوديين في سوريا بما بين ألف وألفين بما في ذلك المقاتلون ومن يوزعون الإعانات الخيرية على اللاجئين. وقال ان معظم هؤلاء السعوديين ينضوون تحت الوية جماعات متحالفة مع القاعدة.
وعملت الرياض على اقناع مواطنيها بعدم الذهاب الى سوريا لكنها لم تجعل من ذلك صراحة عملا غير قانوني حتى صدور مرسوم الاسبوع الماضي الملكي الذي أوضح ان من يذهب يعرض نفسه لعقوبة مشددة.